العالم- فلسطين المحتلة
وذكرت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان أن ثمانية من قضاة المحكمة العليا الخمسة عشر صوتوا لصالح إبطال البند الذي يشكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد وأثار احتجاجات شعبية.
وينص البند المعدل الذي أبطلته المحكمة على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وفي سياق ردود الفعل على القرار، اتهم وزير العدل الاسرائيلي ومهندس الانقلاب القضائي لحكومة نتنياهو، ياريف ليفين المحكمة العليا بـ"الاستيلاء على جميع السلطات".
وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني على حسابه على تطبيق تلغرام إنه بإصدار الحكم "يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديموقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث".
وانتقد حزب الليكود التحرك أيضا قائلا في بيان"من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت إصدار حكمها في قلب الجدل الاجتماعي في إسرائيل على وجه التحديد في الوقت الذي يقاتل فيه جنود جيش الدفاع الإسرائيلي من اليمين واليسار ويخاطرون بحياتهم في الحملة العسكرية" على غزة.
من جانبه، أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن دعمه لقرار المحكمة العليا بشكل كامل بعد إلغائها القانون.
والأحد، أصدر آرييه درعي، رئيس حزب "شاس" الديني، الشريك في الائتلاف الحكومي، تعليماته لأعضاء حزبه بصياغة قانون يمنع نشر قرار المحكمة، الذي، حسب رأيهم، "سيؤدي إلى تعميق الصدع في الأمة خلال الحرب وفق هيئة البث.
في المقابل، عارض حزب "المعسكر الرسمي" بقيادة بيني غانتس، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان، مبادرة درعي لتأجيل نشر الحكم.
وحسب غانتس، فإن الحديث عن منع نشر الحكم "سابقة خطيرة تمس استقلالية المحكمة".
وأضاف، في بيان لحزبه، أن "الطريق الصحيح لمنع الانقسام المتوقع بعد نشر قرار المحكمة هو إلغاء التشريع في الكنيست".
وكان الكنيست الإسرائيلي صدق على القانون المذكور في يوليو/تموز الماضي بغالبية 64 من أصل 120 عضواً، بغياب المعارضة التي قررت أحزابها عدم المشاركة بالتصويت احتجاجاً عليه.
ويعد القانون، الذي ألغته المحكمة العليا أحد 8 مشاريع قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية"، التي دفعت بها حكومة نتنياهو وسط احتجاجات عارمة غير مسبوقة عمّت البلاد منذ مطلع عام 2023 واستمرت حتى ما قبل الحرب المدمرة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.