العالم - الاحتلال
محرقة غزة كبّدت اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي عشرات مليارات الدولارات من الخسائر المادية فضلاً عن اهتزاز ثقة السكان والمستثمرين، المحليين والأجانب، بإمكان استقرار كيان الاحتلال في قادم الأيام.
صحيفة 'واشنطن بوست' الأميركية، رصدت التكلفة التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يقارن بعض الاقتصاديين الصدمة التي تعرض لها بما جرى خلال جائحة كورونا، ويقول آخرون إنّ الأمر قد يكون أسوأ.
شاهد ايضاً.. "طوفان الاقصى" يجتاح الاقتصاد الاسرائيلي ودمار بالجملة
ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ارتفع الإنفاق الحكومي والاقتراض، وانخفضت عائدات الضرائب، وقد تتأثر التصنيفات الائتمانية لحكومة الاحتلال.
كما سينخفض الناتج المحلي الإجمالي من توقعات النمو بنسبة ثلاثة بالمئة في عام الفين وثلاثة وعشرين إلى واحد بالمئة في عام الفين وأربعة وعشرين، وفقاً لبنك "إسرائيل"، بل يتوقع بعض الاقتصاديين الانكماش.
وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أنّ التأثير على قطاع التكنولوجيا الفائقة في "إسرائيل" الذي يعد بمثابة محرك الاقتصاد مثير للقلق، حيث يعمل العديد من جنود الاحتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع التكنولوجيا.
والعديد من جنود الاحتياط هم عمال في مجال التكنولوجيا الفائقة في مجالات الإنترنت والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعي والأدوية.
اقرأ ايضاً.. مقاطعة كيان الاحتلال 'سلاح فعال' دمر اقتصاد دول داعمة له
وتنفق "إسرائيل" أموالاً طائلة على نشر أكثر من مئتين وعشرين ألف جندي احتياطي في المعركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية ودعم رواتبهم.
ويتعين على "إسرائيل" أن تدفع تكاليف قوات الاحتياط والقنابل والرصاص، ولكنّها تدعم أيضاً مئتي ألف من الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم من المستوطنات الإسرائيلية على طول حدود غزة والحدود الشمالية مع لبنان، والتي يقصفها حزب الله يومياً.
ويجري إيواء العديد من هؤلاء الأشخاص وإطعامهم في فنادق في الشمال والجنوب، على نفقة الحكومة.
ويقدّر الاقتصاديون وفق 'واشنطن بوست'، أنّ الحرب كلّفت حكومة الاحتلال حوالي ثمانية عشر مليار دولار، أي ما يعادل مئتين وعشرين مليون دولار في اليوم.
اقرأ ايضاً.. العدوان على غزة يكلف الاحتلال 220 مليون دولار يومياً