وقال الإتحاد في بيان إن العقوبات تشمل "شراء واستيراد ونقل النفط وغيرها من المنتجات النفطية من سوريا".
وأشار إلى أنه لا يمكن تقديم خدمات مالية أو تأمينية لمثل هذه الصفقات.
وعلق وزير الخارجية الهولندي اوري روزنتال بالقول، ان هذه العقوبات «ستضرب سوريا في الصميم».
بدوره، قال وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيله، الذي كانت بلاده تستورد حتى الان القسم الاكبر من النفط السوري الذي يشتريه الاتحاد الاوروبي: «الهدف هو عزل النظام ودفعه الى البدء بحوار مع المعارضين».
من جهته اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات صحافية اول من امس بعض الدول «النافذة» بـ«تحريض المعارضة السورية على رفض الحوار الوطني ومبادرات الإصلاح التي دعا إليها الأسد»، وإن كانت هذه المبادرات «متأخرة»، على حد وصفه.
وسينشر القرار مع أسماء الأفراد والهيئات الجديدة التي تشملها العقوبات في الجريدة الرسمية التي يصدرها الإتحاد الأوروبي، في 3 سبتمبر.
وكانت الولايات المتحدة سبق وفرضت عقوبات على سوريا، استهدفت بشكل خاص قطاع النفط.