وافاد مركز البحرين لحقوق الانسان امس الجمعة، ان منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" ، طالبت في أحدث تقرير لها حول وضع نحو 47 من العاملين في المجال الطبي بينهم 24 طبيباً، تعتقلهم سلطات الأمن البحرينية، بـ "ضمان أن تكون إجراءات محاكمة أفراد الطاقم الطبي المعتقل، ملتزمة بالمعايير القانونية الدولية، وأن تبقى مفتوحةً أمام المراقبين."
وأشارت المنظمة إلى أنها تسلمت مؤخراً عدة تقارير حديثة تفيد بأن المعتقلين في حالة صحية سيئة، وأنهم يقومون بإضراب عن الطعام، ويدعون اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي أمر الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيلها، إلى التحقيق الفوري في ظروف اعتقالهم.
وذكر التقرير أن أفراد الطاقم الطبي الذين اعتقلوا بسبب معالجتهم للمحتجين يواجهون محاكمة في السابع من سبتمبر/ أيلول الجاري، أمام محكمة عسكرية مختلطة، بعدما أعادت السلطات البحرينية العمل بالمحاكم العسكرية قبل أسبوع، رغم وعود سابقة بإلغاء العمل بها، ومحاكمة أفراد الطاقم الطبي أمام محكمة مدنية.
وفي هذا الصدد، نقل التقرير عن نائب مدير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، ريتشارد سولوم، قوله إن "استخدام المحاكمة العسكرية من قبل الحكومة في هذه القضايا، يثير شكوكاً جدية حول كيفية حماية حقوق المدنيين بشكل كاف."
وتابع أن المنظمة تلقت بلاغات من أسر المحتجزين تفيد بأنهم سيقومون بالإضراب عن الطعام هذا الأسبوع، احتجاجاً على "احتجازهم غير القانوني، ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية"، كما دعت المنظمة اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أن تحقق في "المعاملة التي يتلقاها المحتجزون."
وبحسب ما أورد التقرير عن عائلات المتهمين المضربين عن الطعام، فإنهم يطالبون بإطلاق سراحهم بشكل فوري، ومثولهم لمحاكمة عادلة أمام محكمة مدنية بحضور لجنة حقوقية، وإعادة استجوابهم بحضور محامي المتهمين ولجنة حقوقية.
كما تلقت المنظمة بلاغات تفيد بأن العديد من المعتقلين في "حالة صحية سيئة"، وذكرت زوجة أحد المعتقلين أن زوجها يعاني من "اكتئاب شديد، وأفكار انتحارية"، كما ورد أن بقية المعتقلين معرضون لمخاطر عالية للإصابة بأمراض قاتلة، منها مرض "الخثار الوريدي العميق"، ومرض "السكر" غير القابل للسيطرة.
يشار إلى أن منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أصدرت في شهر أبريل/ نيسان الماضي تقريراً يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ويلقي الضوء على الشك حيال شرعية التهم الموجهة إلى المتهمين?
وكانت السلطات البحرينية قد أعلنت مطلع مايو/ أيار الماضي، اعتزامها تقديم نحو 47 من العاملين في المجال الطبي، بينهم 24 طبيباً، إلى المحاكمة، رغم مطالبة العديد من المنظمات الحقوقية الدولية حكومة مملكة البحرين بوقف ما أسمته "حملة ممنهجة" ضد العاملين في القطاع الطبي.