العالم - خاص العالم
مع دخول العدوان الاسرائيلي على غزة شهره الثالث تتفاقم الأزمة المالية في الكيان الإسرائيلي وسط تحذيرات اقتصادية وسياسية من انهيار كبير سيكون من الصعب على تل ابيب التغلب عليه.
فكلفة الحرب حتى نهاية الشهر الثاني تجاوزت الواحد والخمسين مليار دولار وهي نسبة تمثل عشرة بالمئة من الناتج المحلي، فيما يحمّل الإسرائيليون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية عن انهيار الوضع الاقتصادي بعد أن رفض إجراء أي تغيير في الموازنة وطرحها للتصويت رغم معارضة وزراء في حكومته.
ويرى خبراء أن نتنياهو يدير اقتصاد انتخابات وصوفه بالمتوحش من أجل ضمان استمرار تمسكه بكرسي رئاسة الحكومة على حساب الأضرار البالغة بالاقتصاد. مشيرين إلى أن كل كلفة الحرب سيتم تحويلها إلى بند العجز في الموازنة ما سيؤدي لزيادة دَين تل ابيب وبالتالي انهيار اقتصادي كبير.
وخلال جلسة لجنة المالية بالكنيست التي عقدت لبحث قانون العجز المالي والموازنة، اعلن قسم الموازنات في وزارة المالية أن كلفة الجيش في الحرب تتجاوز واحدا وخمسين مليار دولار معظم نتيجة حجم قوات الاحتياط. واضاف أن كلف التعويضات عن خسائر الممتلكات وخسائر أصحاب العمل والشركات تتزايد فيما يرتفع عدد العاطلين من العمل نتيجة إغلاق شركات ومحال تجارية وصلت إلى إغلاق 75 ألف مصلحة وشركة.
وفي تقرير خاص حول الموضوع تتوقع وزارة المالية أن الاقتصاد الإسرائيلي سيواجه ركوداً اقتصادياً كبيراً، مع فقدان الناتج نحو خمسة عشر مليار دولار.
وفي أعقاب تفاقم الوضع الاقتصادي، قرر الجيش بعد أربعين يوماً من الحرب تسريح جزء من قوات الاحتياط، خاصة ممن لا يشتركون في العدوان على غزة لما يحمل إبقاءهم من عبء اقتصادي على الجيش نفسه .
ويشكل التدهور الاقتصادي والأوضاع المعيشية القاسية في الكيان الإسرائيلي بسبب الحرب جانبين كبيرين في اتساع المعارضة ضد حكومة نتنياهو، فقد عادت الاحتجاجات تتسع ضد الحكومة ولم تعد مقتصرة على أهالي الأسرى في غزة الذين يطالبون بوقف الحرب وإعادة ذويهم بل انضم عشرات آلاف الإسرائيليين إلى الاحتجاجات وكان الصوت الأعلى لهم المطالبة بإقالة نتنياهو.