العالم-فلسطين
وأقام نازحون فلسطينيون من مدنية خان يونس خياما بالقرب من الحدود المصرية في مدينة رفح الفلسطينية.
وأظهرت صورا اكتظاظ مدينة رفح جنوب قطاع غزة بخيام النازحين، وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن "إسرائيل" تطلب من النازحين في قطاع غزة المزيد من النزوح لحشرهم وتحديد حركتهم باتجاه واحد نحو معبر رفح الحدودي مع مصر.
ويقول مراقبون إن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تنفيذ التهجير بالقوة والأمر الواقع، من خلال إجبار أهالي القطاع إلى النزوح في البداية من الشمال إلى الجنوب، ثم تشديد القصف لإجبارهم على الاتجاه نحو معبر رفح، ما يضطر السلطات المصرية إلى السماح لهم بالعبور، أو يعبر الأهالي الحدود تحت وطأة القصف رغم رفض السلطات المصرية.
مصر ترفض التهجير
ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية قال، إن مصر تمتلك أوراقا كثيرة تجاه الأحداث الجارية في قطاع غزة، وإن الدولة المصرية لديها قوة لكنها رشيدة، مؤكدا أن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف رشوان، في تصريحات متلفزة: هناك منحنى خطير في القضية الفلسطينية مبني على تصرفات غير محسوبة، ومصر ستدافع عن مصالحها، وهذا الكلام صدر عن وزير الدفاع في كلمته بمعرض إيديكس 2023 في حضور رئيس البلاد.
وأكد رشوان، أن "إسرائيل" حققت مكسبا هائلا طوال الـ44 سنة وهو السلام مع مصر، فهي لم تحقق شيئا مع أي طرف في العالم العربي إلا عبر المرور بالسلام مع مصر، وهي تدرك ذلك، ولم تشهد أي حروب مع دول طوال هذه الفترة، ولكن مع بعض المنظمات.
ومن جانبها، ثمنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، الموقف المصري الرافض لمؤامرة تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى سيناء.
وأكدت في بيان صحافي، “أن الموقف الفلسطيني موحد رسميًا وشعبياً في التصدي للمؤامرة التي تهدف إلى تهجير شعبنا من قطاع غزة إلى سيناء أو غيرها”، مشددة على الرفض القاطع، وأن الشعب الفلسطيني له وطن واحد يعيش فيه هو فلسطين، وفلسطين فقط.
وحذرت، من أي تساوق مع المشروع الصهيوني بالتهجير تحت عناوين الحماية أو المساعدة الإنسانية أو المناطق الآمنة، وقالت: “من يريد حماية الشعب الفلسطيني في غزة عليه التدخل لوقف حرب الإبادة الجماعية، ويفتح المعابر وليس تنفيذ أهداف العدو بتهجير الفلسطينيين إلى خارج وطنهم”.
إلى ذلك استنكرت منظمات حقوقية مصرية مستقلة، استدعاء نيابة استئناف القاهرة لمؤسسة ورئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، لينا عطاالله، للتحقيق بعد مرور أكثر من شهر على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب الموقع لمدة ستة أشهر، وإحالة المسؤولين عنه إلى النيابة العامة، بدعوى “ممارسته النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص، ونشر أخباراً كاذبة دون التحري من مصادرها، والتدليس على الجمهور والإضرار بمقتضيات الأمن القومي”، عقب نشر الموقع تقرير حول احتمالات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر.