بدأ مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين، عقد اولى جلساته منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من اذار/مارس الماضي، وسط اجراءات امنية مشددة.
الى ذلك، قال اللواء قاسم الموسوي المتحدث باسم عمليات بغداد في وقت سابق الاحد للصحفيين، ان مثل هذه المناسبات الوطنية ستكون قطعا هدفا لاعداء العملية الديمقراطية في العراق.
ومن المقرر ان يؤدي 325 نائبا اليمين الدستورية امام البرلمان الذي يرأسه اكبر الاعضاء سنا، وهو القيادي في ائتلاف العراقية حسن العلوي.
ويتوقع ان تبقى الجلسة مفتوحة حتى تتوصل الكتل السياسية الى تفاهمات بشان رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان.
الى ذلك، قال قصي السهيل العضو البارز في كتلة الاحرار ضمن الائتلاف الوطني العراقي "الذي تحالف مع ائتلاف دولة القانون"، في وقت سابق الاحد، ان جلسة يوم غد (اليوم الاثنين) ستكون اجرائية لاداء اليمين، واضاف انه يعتقد ان رئيس الجلسة سيبقيها مفتوحة الى ان يبرم اتفاق نتيجة لتفاهم سياسي.
ولم يتمكن رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي من تحقيق اغلبية صريحة تؤهله للتسمية لمنصب رئيس الحكومة، وعلى ضوء ذلك فان جلسة البرلمان ستكون اجرائية وقد تستمر مفتوحة في مساومات بين الفصائل المختلفة حول مناصب رئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان وكذا مايزيد على 30 منصبا وزاريا.
من جهة اخرى، اعلن التحالف الوطني "الكتلة الاكبر في البرلمان"، تشكيله هيئة ادارية تاخذ على عاتقها مهمة تسمية رئيس الوزراء.