العالم- فلسطين المحتلة
وتعد هذه الخطوة جزءاً من خطة أوسع اقترحتها وزارة المالية لإعادة تخصيص الأموال بسبب ضغوط تمويل الحرب على قطاع غزة.
وما يسمى وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية مسؤولة عن العلاقات بين الكيان الإسرائيلي والمجتمعات اليهودية في جميع أنحاء العالم، وهي من بين الوزارات الست المقرر إغلاقها، بحسب تقرير للصحيفة.
وقد أثار هذا القرار قلقاً كبيراً داخل الشتات اليهودي العالمي، الذين ينظرون إلى الوزارة باعتبارها رابطاً حيوياً بينهم وبين الكيان الإسرائيلي.
وكان سموتريتش في طليعة عملية تعديل الميزانية هذه. وعلى الرغم من الحاجة الملحة لتعديل السياسات المالية لكيان الاحتلال بسبب الحرب، تفيد التقارير بأنّ سموتريتش يؤجل قرار تجميد أموال الائتلاف الحكومي جزئياً.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن سموتريتش عن خطة لخفض أموال الائتلاف الحكومي جزئياً لعام 2023، في انحراف عن توصية قسم الميزانية في مكتبه بخفض الأموال بالكامل.
ومن المتوقع أن يعرض الوزير تعديل الموازنة، هذا الأسبوع، للموافقة عليها قبل المضي قدماً في التشريع.
وفي تأكيد آخر على تركيز الإحتلال على تمويل الحرب، حكمت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا بتجميد أموال التحالف غير المتعلقة بالحرب. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الحكم إلى إعادة تخصيص الموارد المخصصة في البداية للاتفاقات السياسية للمجهود الحربي، وفق "جيروزاليم بوست".
ويقضي فريق التمويل بوزارة المالية بإغلاق وزارة "شؤون الشتات"، إلى جانب خمس وزارات إضافية، هي ما يسمى: "شؤون القدس، والتراث، والاستيطان والبعثات الوطنية، والتعاون الإقليمي، والمساواة الاجتماعية".