وافادت العوامية على الشبكة الاربعاء، ان السلطات البحرينية أعادت العمل بالمحاكم العسكرية في الأسبوع الماضي بعد أن قالت مسبقاً بأنها ستقوم بإلغاء العمل بها، كما أعلنت في جلسة محاكمة الطاقم الطبي يوم الأحد بأنها أجلت القضية حتى اليوم السابع من شهر ايلول/سبتمبر، حيث ستستأنف المحاكمة في محكمة عسكرية أيضاً في ذلك اليوم.
ويقول برايان دولي الناشط في منظمة هيومن رايتس فيسرت: "البت في قضايا المدنيين في محكمة عسكرية تفتقر بشدة إلى المعايير الدولية للعدالة هو أمر غير شرعي تماماً .. عندما أعلنت السلطات البحرينية في السادس والعشرين من شهر يونيو بأنها ستقوم بنقل كافة القضايا من المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية قامت حينها بالكذب على المتهمين وعلى عوائلهم وعلى العالم".
واضاف: "إن العودة للمحاكمات العسكرية تقوض ادعاء الحكومة البحرينية حول أخذ موضوع انتهاكات حقوق الإنسان بجدية. ملك البحرين كان قد عين لجنة يرأسها شريف بسيوني للتحقيق في الانتهاكات؛ لكن العودة إلى المحاكم العسكرية تكشف النوايا الحقيقية للنظام الملكي في مواصلة حملته على النشطاء السلميين. وان على الحكومة الأميركية ادانة هذه المحاكمات علناً بوصفها زائفة وينبغي أن تطلب من الحكومة البحرينية أن تسقط التهم الموجهة للأشخاص الذين حوكموا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم".
وكان مثل يوم الأحد أكثر من 12 طبيب وعامل آخر في المجال الطبي أمام المحكمة العسكرية، من ضمنهم رولا الصفار رئيسة جمعية التمريض البحرينية التي قضت مدة أربعة أشهر رهن الاعتقال. الصفار كانت قد درست في جامعة ويدينير في ولاية بينسلفانيا وفي جامعة شمال تكساس، كما عملت لعدة سنوات كممرضة في المركز الصحي التابع لجامعة بايلور في دالاس.
ويقول برايان دولي: "التقيت ببعض من تمت محاكمتهم اليوم (الأحد) عندما كنت في البحرين في الشهر الماضي، وأخبروني قصصاً موثوقة ومتوافقة حول تعرضهم للتعذيب أثناء احتجازهم. ينبغي على الحكومة الأميركية أن تجعل من الواضح أن استمرار المحاكمات العسكرية غير ذات المصداقية للنشطاء المؤيدين للديمقراطية سيكون له عواقب على العلاقة بين الولايات المتحدة والبحرين".