العالم - مصر
وأكد وزير الخارجية المصري أن "تصريح وزير المالية الإسرائيلي، يُعد تعبيرا عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية،و أن أي محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة،هي أمر مرفوض مصريا ودوليا جملة وتفصيلا"، بحسب البيان.
ورأى شكري أن "نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان، وفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949"، بحسب بيان الوزارة.
وأكد شكري "موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية، بما يخلق أوضاعا غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية".
وقال شكري إنه "على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة، أن يعمل على وقف العمليات العسكرية، التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء".
هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري السفير أحمد أبوزيد في بيان، نشره عبر صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك، إن "سامح شكري قال إنه قد لُوحظ على مدار الفترة الماضية، سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأردف المتحدث باسم الوزارة أن وزير الخارجية "استهجن الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي".
وجاء كل ذلك في وقت سابق من اليوم،بعد تخرصات وزير المالية في كيان الاحتلال الإسرائيلي، رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، حيث قال: إنه "ليس بمقدور [إسرائيل] بعد الآن القبول بوجود كيان مستقل في غزة ,وأنا أرحب بمبادرة الإجلاء الطوعي لعرب غزة إلى دول العالم. هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عاما من اللجوء والفقر والمخاطر".
وتابع: "معظم سكان غزة هم من الجيلين الرابع والخامس للاجئي عام 48، الذين بدلا من إعادة تأهيلهم منذ فترة طويلة على أساس شخصي وإنساني مثل مئات الملايين من اللاجئين في جميع أنحاء العالم، أصبحوا رهائن في غزة، يواجهون الفقر والاكتظاظ، ورمزاً للرغبة في تدمير دولة إسرائيل وعودة اللاجئين إلى يافا وحيفا وعكا وطبريا".