العالم - خاص العالم
سياسة الكيل بمكيالين تتبعها المحكمة الجنائية الدولية عندما يتعلق الامر بالكيان الاسرائيلي. اتهامات باتت تطلق كثيرا في الاونة الاخيرة ضد المحكمة التي لم تتحرك حتى الان بشكل عملي تجاه الشعب الفلسطيني لما يتعرض له من حرب ابادة جماعية ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة خلال عدوانه المتواصل في اسبوعه السادس.
جرائم مختلفة منها جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية ترتكب بحق سكان غزة كتجويعهم ومحاولة إزالتهم من الوجود بحسب خبراء القانون الدولي يمكنها أن تشكل ملفا متماسكا يتيح رفع دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة.
وقال عضو الفريق القانوني لضحايا حرب غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تريستينو مارينييلو، ان "للاسف هناك تباطؤ من قبل المحكمة والمدعي العام الجديد كريم خان في التعاطي مع الوضع في فلسطين، بينما تكون أكثر فاعلية في التعاطي مع ملفات أخرى كالوضع في أوكرانيا. القانون الدولي واضح في اعتبار ما تقوم به "إسرائيل" جرائم واضحة لكن المشكلة في تطبيقه وتعامل المجتمع الدولي معه بشكل انتقائي وهو الأمر الذي تقع فيه الجنائية الدولية كذلك".
تقاعس المحكمة ياتي في وقت ارتفعت وتيرة الشكاوى القضائية التي تقدمت بها منظمات وجمعيات حقوقية عدة للمطالبة بالنظر في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة.
الدعوات رفعتها منظمات حقوقية فلسطينية اضافة الى شكوى جماعية اخرى بمبادرة من المجتمع المدني وبدعم مجموعة من المحامين من بينهم جزائريون ضد الكيان المحتل تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم أخرى مرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في كل من غزة والضفة الغربية.
وفي وقت دعت العديد من الدول العربية لاجراء تحقيق بشأن جرائم الاحتلال في غزة امام المحكمة الجنائية الدولية، اكد نائب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن أن بلاده تؤيد بقوة خضوع الاحتلال الاسرائيلي إلى التحقيق أمام المحكمة الدولية في موقف جاء عقب إعلان حزب الشين فين المعارض نيّته تقديم اقتراح إلى برلمان دبلن يسعى لإحالة الكيان الاسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل أيرلندا.
وفي السياق رفعت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية اوائل هذا الشهر دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب جرائم حرب بحق صحافيين في كيان الاحتلال وقطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية وكذلك التدمير المتعمد الكلي أو الجزئي لمكاتب أكثر من خمسين وسيلة إعلامية في غزة.