العالم - تونس
ودعت الوقفة إلى مقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني" (مستقلة)، للتجمهر أمام البرلمان بغية مطالبة أعضائه بالتصويت لصالح تمرير القانون.
وتزامنت الوقفة مع شروع مجلس نواب الشعب في جلسة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع.
وخلال الوقفة، رفع المحتجون شعارات منها: "الشعب يريد تجريم التطبيع"،و"مقاومة مقاومة لا صلح لا مساومة"،و"لا مناب لا خطب الشوارع والغضب".
وقال عضو الحملة غسان بن خليفة، في كلمة أمام المحتجين: "نحن أمام مجلس نواب الشعب لنقول إننا صف واحد وراء كل الأحرار ووراء كل نفس وطني شريف يريد أن يقدم لنا دعمًا ملموسًا لأهلنا في فلسطين، لشهدائنا ولمقاومينا الصامدين على أرض غزة".
وأضاف: "نحن هنا لنقول للنواب المدافعين عن تمرير قانون تجريم التطبيع نحن معكم ما دمتم مع الحق، ونحن إلى جانبكم ما دمتم متمسكين بهذا المطلب الوطني ومتمسكين بتجريم كل أشكال التطبيع".
وذكر بن خليفة أنهم "سيرابطون أمام البرلمان إلى أن يتم سنّ هذا القانون".
من ناحيته، قال أسامة عويدات عضو المكتب السياسي لحركة الشعب: "المقاومة الباسلة في فلسطين تحتاج الدعم في كل الشوارع بالضغط على الأنظمة".
وأضاف عويدات "أنه ينبغي أولا الضغط على الأنظمة المطبّعة مع العدو الصهيوني، وثانيا على الأنظمة الرافضة للتطبيع مثل تونس بأن تجرم التطبيع".
وتابع: "النواب اليوم أمام ضمائرهم وأمام الشعب وعليهم التصويت على هذا القانون انتصارا منا لهذه القضية وانتصارا لمعركة حلمت بها أجيال وسقط من أجلها شهداء آخرهم محمد الزواري (المهندس التونسي الذي طور المسيرات لحركة حماس)".
وهذه الوقفة هي الثانية هذا الأسبوع، حيث تظاهر العشرات يوم الإثنين الماضي أمام البرلمان، احتجاجا على تأجيل مناقشة مشروع القانون.
وكان البرلمان التونسي أعلن في أغسطس، بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع كيان الإحتلال.
وبدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة للإحتلال عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.
وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2020، وقع الكيان الإسرائيلي والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع مخزئة للعلاقات التي أسماها البيت الأبيض "اتفاقيات أبراهام"والتي نددها الشعوب العربية والاسلامية الحرة، ثم انضم إليها المغرب والسودان.