العالم-تونس
وكانت الجمعية العامة للأم المتحدة اعتمدت الجمعة مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية برئاسة الأردن تحت عنوان “حماية السكان المدنيين الفلسطينيين”، وذلك بغالبية ثلثي الأصوات وهو الحد الأدنى المطلوب لاعتماد قرار تحت بند “متحدون من أجل السلام”.
وقال طارق الأدب، المندوب الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة، إن بلاده “صوتت بالامتناع على مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامّة للأمم المتّحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة المستأنفة حول المسألة الفلسطينية، انطلاقا من قناعتها بأنّ الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني وإجراءات الإغلاق ومنع كلّ وسائل الحياة عن ملايين الفلسطينيين، يستوجب سقفا أعلى لم يبلغه نصّ القرار”.
وأشار، في كلمة نشرت الخارجية التونسية نصها، إنه “ورغم تضمين هذا القرار لطلب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير القسري للفلسطينيين، غير أنّه أغفل عددا من المسائل الهامّة على غرار: غياب الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال، وعدم المطالبة بمحاسبة المحتل على جرائمه، وعدم المطالبة بشكل واضح بالوقف الفوري للعدوان، علاوة على مساواته بين الجلاد والضحية”.
وأشار الأدب إلى أن تونس “دعت إلى التصويت على نصّ لا يزيد في مفاقمة الوضع وفي تعميق معاناة الفلسطينيين. وبعد عدم اعتماد التعديلات المذكورة، وبقاء نصّ القرار بصيغته الأولى، صوّتت بالامتناع، تماهيا مع موقفها المبدئي الذي يرفض المساواة بين المعتدِي والمعتدَى عليه، ويؤكّد على الإدانة الواضحة والصريحة لاعتداءات قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وهي ثوابت في موقفها، لا تقبل بتغييبها عن قرار في مثل هذا الوضع الاستثنائي والخطير”.
كما أكدت أن تونس التي شاركت في صياغة نص القرار “طالبت منذ البداية برفع سقف مشروع القرار بما يرتقي إلى مستوى خطورة الوضع وحجم المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني في هذا الوضع، وبما يوجّه رسالة واضحة بخصوص رفض التعاطي الانتقائي والموجّه للشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على إدانة الاحتلال والمطالبة بإنهائه باعتباره السبب الرئيسي لتكرّر حلقات العنف والتنكيل بالشعب الفلسطيني”.
كما دعا إلى “فرض احترام وتنفيذ القرارات الأممية الخاصّة بالقضية الفلسطينية التي تجاوز عددها الألف، لوضع حدّ للسياسات العدوانية ولمعاناة الشعب الفلسطيني، وأن تتمّ تسمية الأشياء بأسمائها، خاصّة أنّ قصف المستشفيات والبيوت السكنية والمدارس ودور العبادة، وقتل الأطفال والنساء والتنكيل بملايين المدنيين الأبرياء، لا يمكن اعتباره “دفاعا عن النفس” بل جرائم حرب، كما لا يمكن القبول باعتبار حقّ تقرير المصير ومقاومة الاحتلال ورفض سياسات الميز العنصري، إرهابا”.