يوميا هناك خلافات ومشاحنات واتهامات في كيان الاحتلال حول التي تقع عليها مسؤولية عملية طوفان الاقصى التي قامت بها المقاومة الفلسطينية في السابع من الشهر الجاري.
الحركة الديمقراطية المدنية في كيان الاحتلال قدمت شكوى ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة إتلاف وحرق وثائق يمكن أن تدينه بالإخفاق في منع معركة طوفان الأقصى.
وطالبت الحركة، في الشكوى التي قدمتها إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جلي ميارا، بفتح تحقيق في الشبهات المنسوبة إلى ديوان رئيس الوزراء بحرق وثائق بتعليمات من نتنياهو الذي منع علنا قيادة الجيش من تسجيل محضر جلسات المشاورات الأمنية المتعلقة بسير الحرب على غزة، وذلك خلافا لما هو سائد.
هذا الاجراء يوضح سعي نتنياهو الحثيث للهروب من المسؤولية عن العملية، ومحاولة رميها على قيادة الجيش والأجهزة الأمنية والاستخباراتية، حيث يخوض الان صراعا على مستقبله السياسي، في ظل تراجع شعبيته واتساع الأصوات التي تطالبه بالاستقالة.
وهذه الشكوى تعكس ما سيواجهه نتنياهو بعد انتهاء العدوان على غزة، والخلافات بين حكومة نتنياهو والقيادة العسكرية التي توسعت جدا في الفترة الماضية حيث انه دخل في أزمة مع وزير حربه يوآف غالانت، والقيادات الكبرى في الجيش.
هذه الازمة تأتي في وقت أكد فيه احدث استطلاع أجرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، ان خمسة وسبعين في المئة من المستوطنين يحمّلون نتنياهو المسؤولية الرئيسية للفشل في السابع من الشهر الجاري.
وطالب ستة وستين في المئة بضرورة استقالته في نهاية الحرب، ودعا اربعة وستون في المئة للذهاب الى انتخابات مبكرة، وهو امر ايده خمسة واربعين في المئة ناخبي حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو نفسه.
الشارع في كيان الاحتلال عاد للتظاهر في وجه نتنياه والالاف خرجوا في تل ابيب مطالبين اياه بوقف الحرب على قطاع غزة واستعادة الأسرى.
وطالب المتظاهرون نتنياهو بالتنحي عن منصبه بسبب ما وصفوه بالفشل الذريع الذي مني به الجيش الإسرائيلي في عملية طوفان الأقصى.