وقال المتحدث باسم المفوضية: "ما زلنا نتلقى معلومات تشير الى قمع التظاهرات ورصدنا وجود ما لا يقل على 264 شخصا ينتظرون المحاكمة من بينهم متظاهرون".
واشار المتحدث الى ان بعض هؤلاء قد يحاكمون امام محكمة الامن القومي وهي محكمة عسكرية، مؤكدا ان "المدنيين ينبغي ان يحاكموا امام محاكم مدنية، وان يطلع كل متهم على التهم الموجهة اليه ويتمكن من الاستعانة بمحام وبما يكفي من الوقت لاعداد دفاعه".
واضاف: "اننا قلقون لان اغلبية الموقوفين من سجناء الرأي واحتجزوا فقط لانهم مارسوا حقهم في حرية التعبير والتجمع".
وطالبت المفوضية التابعة للأمم المتحدة بإطلاق سراح من مارس حق التعبير والتجمع، كما طالبت بنشر أسمائهم ومكان احتجازهم فورا.
وأعربت المفوضية عن قلقها على مصير آلاف الأشخاص الذين خسروا وظائفهم تحت ذريعة المشاركة في التظاهرات السلمية مطالبة بإعادتهم إلى أعمالهم وتقديم التعويضات لهم.