قررت الحكومة المصرية فتح تحقيق قضائي في التمويل الخارجي لبعض الاحزاب والمنظمات الحقوقية بعد ان تزايد الجدل مؤخرا حول اتساع حجم التمويل من امريكا والسعودية، مع بدء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك واقتراب الانتخابات التشريعية المقررة قبل نهاية العام.
وحسب حرب الاتهامات المشتعلة بين بعض الليبراليين والسلفيين، فان التمويل الامريكي يستهدف دعم الاحزاب الليبرالية الناشئة بعد الثورة لتتمكن من مواجهة الاحزاب الاسلامية في الانتخابات المقبلة، بينما يستهدف التمويل السعوي تكريس الصعود السياسي للتيارات السلفية الوهابية المتشددة، وكذلك التأثير على محاكمة مبارك.
وقالت مصادر متطابقة ان بعض اهالي الشهداء تلقوا عروضا من ناشطين سلفيين بـ ديّات سخية جدا مقابل التنازل عن اتهام مبارك بقتل ابنائهم، الا انهم رفضوا. وربطت هذه العروض بالتمويل السعودي المزعوم لبعض الجماعات السلفية، وبضغوط الرياض لمنع محاكمة الرئيس السابق.
هذا التمويل السعودي المشبوه للسلفيين أثار استنكارا مصريا اذ رأت الكاتبة نوال السعداوي ان السعودية لها دور كبير في دعم هذه الجماعات، فهي تدفع 5 ملايين دولار للسلفيين. وأضافت أن التيارات الدينية تمول من جهات خارجية، والسلفيون لهم دور ألعن والسعودية تلعب دوراً خطيراً.
وتضيف أن النظام السعودي من ضمن كوارث الوطن العربي.
عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت الأمة قال إن السلفيين السعوديين الأكثر خطرا على الثورة المصرية وإن الإسلام يجرى إمتهانه على أرض مصر بأيدى البيت السعودى وأن الجماعات الإسلامية مازالت فى تخبط وحيرة فى أمرها وترتكب نفس الأخطاء السابقة، وللأسف هى تضر الإسلام أكثر مما تنفع .
أما الشيخ علاء أبوالعزيم شيخ الطريقة العزمية وصاحب الدعوة لمليونية «في حب مصر» أكد أن المصريين شعروا بالرعب من جمعة السلفيين .
واعتبر أن رفع العلم السعودي في «جمعة قندهار» خيانة فلا يمكن أن يسمح برفع علم علي أرض مصر سوي العلم المصري ورفع العلم السعودي فيه اشارة إلي أن السعودية هي مرجعيتنا وان رفع العلم السعودي دليل واضح علي الدعم السعودي الذي يتم بشكل غير رسمي.
بدعم التيارات السلفية الوهابية تلعب المملكة السعودية آخر اوراقها لاستعادة نظام مصري عميل لسياساتها، وهي التي أدركت أنه بخروج مبارك لم يعد لها مكانا بين المصريين.