وبعد أن طالبت منظمات حقوقية دولية الحكومة البحرينية بوقف الفصل التعسفي من العمل أصدرت المنظمة العربية لحقوق الانسان بيانا في أغسطس آب الماضي طالبت فيه السلطات البحرينية بإلغاء قرارات سابقة بفصل محتجين ولا سيما الأكاديميين منهم .
طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بإلغاء القرار الإداري بفصل الأكاديميين من جامعة البحرين. كما حثت على التوقف عن إجراءات فصل الموظفين والعمال على صلة بمشاركتهم في الاحتجاجات، والتجاوب مع لجنة تقصي الحقائق الدولية التي شكلها جلالة ملك بهدف الإفراج عن المعتقلين وإعادة المفصولين إلى أعمالهم.
وقالت المنظمة في بيان لها صدر في 21 أغسطس آب الماضي إنها تتابع بقلق بالغ القرار الإداري الصادر عن هيئة إدارية تابعة لجامعة البحرين بفصل 20 أكاديمياً من عملهم بالجامعة على صلة بمشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس آذار 2011.
وأسفت المنظمة لهذا القرار الخطير، مؤكدة إدانتها لمختلف إجراءات الفصل التعسفي الموجه بحق المشاركين في احتجاجات الربيع الماضي، مناشدة جلالة ملك التدخل لوقف هذا القرار وإبطال كل آثاره.
وتضم قائمة الأكاديميين المفصولين عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان والأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، وهي القضية التي كانت موضع مكاتبات وردود بين المنظمة والسلطات البحرينية، وأوضحت خلالها المنظمة أن ما نسب للدرازي لا يتعدى ممارسة حقه في إبداء حرية الرأي والتعبير، وينبع من مسؤوليته كأمين عام لأكبر مؤسسة حقوقية غير حكومية في مملكة البحرين .
إذن قضية الفصل التعسفي من العمل والوظائف في البحرين ما زالت تتفاعل طارحة معها أسئلة عن الصمت الذي يحيط بالمأساة التي يعيشها شعب البحرين جراء أعمال القمع المنظم الذي تمارسه السلطة في المملكة بمساندة عملية من القوات السعودية .