وافاد موقع "الوسط" اليوم الثلاثاء، ان المجلس شدد على ضرورة حسم القضايا بالسرعة الممكنة لينال كل ذي حق حقه في الوقت المناسب.
وقال المجلس الأعلى للقضاء في بيان: "انه يؤكد حيادية ونزاهة واستقلال القضاة، وإن واجب القاضي هو تطبيق القانون وتحقيق العدالة بالاحتكام إلى ضميره وتكوينه المهني، وهو ما أكده دستور مملكة البحرين من أن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات".
واضاف البيان: "ان العدالة وإن كانت تأبى أن يوجد مذنب بلا عقاب فإنها تئن من أن يوجد مضرور بلا تعويض عادل. وقد كفل القانون البحريني لكل من لحقه ضرر مطالبة من أحدثه بالتعويض، ويشمل التعويض الضرر المادي والضرر الأدبي".
يذكر، ان العديد من المواطنين والمتظاهرين البحرينيين اعتقلوا خلال الاشهر الاخيرة بتهمة مشاركتهم في المسيرات السلمية والتعبير عن رايهم وحوكموا امام المحاكم العسكرية كما تعرض اخرين للفصل من اعمالهم ومدارسهم وحامعاتهم، و للقتل والاصابة والتعذيب نتيجة قمع القوات البحرينية المدعومة بقوات الاحتلال السعودية للتظاهرات الشعبية.