وأكدّ النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب المستقيل خليل المرزوق، أن الوفاق تتابع بصورة جادة التقرير الذي من المقرر أن تقدمه لجنة نائب رئيس مجلس الوزراء جواد بن سالم العريض في سقوط عدد من الشهداء بأسلحة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتي قررت أن تنتهي من أعمالها بحلول تاريخ 10 أغسطس 2011، لمعرفة النتائج التي وصلت إليها اللجنة، وليكشف هذا التقرير عن جدية الحكومة في دراسة نتائج الحلول الأمنية التي استعاضت بها لحل الأزمة السياسية في المملكة.
وطالب المرزوق في تصريح حصلت "التوافق" على نسخة منه، اللجنة بالامتثال للمبادئ الحاكمة في القانون الدولي الإنساني والمبادئ التي أقرتها المجموعات الحقوقية وفاء بالتزامات المملكة الدولية، وذلك بنشر التقرير والإعلان عن نتائجه للعموم وفقاً لـ "مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة"، وذلك ليطلع الكافة على ما إذا كانت الدولة قد أوفت بالتزامها الدولي بــ"إجراء تحقيقات غير متحيزة وشاملة الإدعاءات بوقع حالات إعدام تعسفي، بما في ذلك القتل باستخدام الأسلحة النارية، وذلك بغرض الكشف عن الملابسات وتحديد الأشخاص المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة وتعويض الضحايا أو أسرهم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أعمال مشابهة في المستقبل"، وتفعيل المبدأ 24 من مبادئ استعمال القوة والأسلحة النارية، ولتكشف عما إذا كانت العناصر الأمنية قد طبقت المبادئ 2 و 4 و 19 و 20 و 22 في استعمال القوة والأسلحة النارية.
وقال المرزوق إن نشر التقرير متضمناً ما سبق وفاء لالتزامات المملكة الدولية سوف يبين مدى جدية الحكومة في معالجة الأزمة، وليتعرف الكافة على ما إذا كانت توصيات اللجنة في إطار تكييف حالات القتل بأسلحة نارية بطلقات الرصاص الحي أو الانشطاري (الشوزن) من مسافة قريبة في مقتل، وحالات التعذيب المميت الذي راح ضحيته أربعة من الشهداء، على أنها جنحة القتل الخطأ، كما رشح عن التهم المنسوبة للمتسببين في قتل الشهيدين عيسى عبد الحسن وعلي المؤمن، وما إذا كانت التوصيات تشمل محاكمة المسؤولين عن أفراد الأمن ذووا الرتب العليا، بمن في ذلك من تستر على تلك الأفعال، خصوصاً في ضوء ما رشح من معلومات قبل صدور تقرير اللجنة توحي بعدم الجدية.
وأردف: الوفاق تستنهض الحس الإسلامي في بلد دينه الإسلام، والإنسانية في عالم يعتبر حق الحياة خطاً أحمراً، فقد ابتسرت أرواح الشهداء، ولن تقبل الوفاق أن يكون دم الشهداء رخيصاً يغلق بعناوين القتل الخطأ، وبصورة يفلت جميع أو بعض المسؤولين وهو ما تنص عليه الاتفاقيات والمبادئ العالمية من العقاب، وتدعو لجنة تقصي الحقائق المقرر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان الدولية إلى نشر التقرير إذا رفضت اللجنة الحكومية نشره وفاء بمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي ينتمي إليه عدد من أعضائها.