يشار الى ان حجم اسرقات اتقرب العام الفين وعشرين من واحد وثسعين مليار دولار والعام الفين وواحد وعشرين من خمسة وتسعين مليار دولار. ولم يعلن عن ارقام خسائر السرقات هذا العام التي يرجح ان تكون اكثر من العام الماضي.
العمال في المتاجر يتعرَّضون للضرب وحتى القتل عند مواجهة لصوص المتاجر المُشتبَه بهم؛ ما دفع العديد من المتاجر إلى توظيف حراس أمن إضافيين للحماية، فيما تسجل كاميرات المراقبة مقاطع للعديد من عصابات الجريمة المنظمة مراراً وتكراراً وهي تقتحم المتاجر.
بعض السرقات ياتت تجري بشكل جماعي، كما ان بعض المؤثرين عبر وسائل التواصل يعلبون دوراً في تحريض المراهقين على السرقة.
على سبيل المثال، أعلنت شركات، تارگت و وول غرينر و وول مارت، اغلاق عدد من فروعها في العديد من الولايات، بما فيها نيويورك وسياتل وسان فرانسيسكو وبورتلاند.
الى ذلك، وجد تقرير صادر عن الاتحاد الوطني الأمريكي للبيع بالتجزئة، ان عدد حوادث السرقة العنيفة من المتاجر ارتفع بنسبة خمسة وثلاثين في المئة على الأقل. والسبب في كثرة السرقات يعود الى قانون يعرف باسم اقتراح سبعة وأربعين، أقر عام ألفين وأربعة عشر في ولاية كاليفورنيا، ويعتبر أن سرقة ما دون تسعمئة وخمسين دولار، جنحة وليس جناية.
كما ان الغلاء المستفحل في الولايات المتحدة يشكل سببا اخر لهذا الاجتياح الخطر.