العالم - ايران
وأعرب ستايشي اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي، عن تقديره لجهود قوات الأمن الإيرانية في تحديد واكتشاف وإحباط المؤامرات المعقدة للأعداء والإرهابيين.
وأضافا: تتم متابعة ملف هؤلاء الإرهابيين والمتواطئين معهم بسرعة ودقة وفقا للمعايير القانونية وسيتم إعلان النتائج للرأي العام حتى يتمكن الشعب من معرفة المخططات والمؤمرات المعقدة والخطيرة التي تم تصميمها ضد سلامة حياة الشعب الإيراني وهو ما تم تحييدها بيقظة الأجهزة ذات الصلة.
وقال إن الشخص الذي درس في مجال الكيمياء وقام بالتعاون مع تنظيم داعش الإرهابي في فترة ما بسوريا و العراق تم اعتقاله في محافظة أذربایجان الغربية شمال غرب البلاد .
وصرح أن هؤلاء الإرهابيين أرادوا تنفيذ عمليات إرهابية في مراسم اربعينية الامام الحسين (ع) في العاصمة طهران و التجمعات الأخرى وعلی اعتاب العام الدراسي الجديد من خلال إعداد المتفجرات والقنابل المختلفة والسترات الانتحارية.
وأضاف: تم التعرف على أحد عناصر الإرهابيين الذي كان يخطط لنقل بعض المتفجرات إلى طهران، في إحدى المحافظات المجاورة لطهران. وكان يخطط لتنفيذ عملية انتحارية قبل إلقاء القبض عليه ، لكن تم اعتقاله سريعا، رغم إصابة اثنين من المدافعین عن الأمن في هذه العملية.
وصرح: إن الأجهزة الصهيونية والغربية تقف وراء التخطیط لانعدام أمن إيران وسفك دماء الشعب، وكان من المقرر أن يقوم بعض المرتزقة التكفيريين بتنفيذ هذه العملية الإرهابية.
وأضاف : أن محاولات العدو وراء تحقيق أهدافه الشريرة، باءت بالفشل لكن الأمر يتطلب يقظة الشعب في معرفة الأسس و المنصات النفسية والإعلامية ذات الصلة،
وقال: أقدر وأثمن المواقف الثورية والثابتة التي اتخذها رئیس الجمهوریة السید إبراهیم رئیسي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنویورك مضیفا أن مواقفه في الإحتجاج على الإساءة إلى القرآن وإثبات شرعية الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستحق الشكر والثناء.
وردا على سؤال حول آخر تطورات ملف مرتكبي جريمة استشهاد طالب العلوم الدينية "الشهيد آرمان علي وردي"، والذي قضى شهيدا اثر الاعتداء عليه في 26 اكتوبر/تشرين الاول بالعام الماضي، قال هناك ثمانية متهمين في هذا الملف وستعقد الجلسة الأولى للمحكمة في 7 أكتوبر2023 في الفرع 13 من محكمة جنايات طهران وأضاف: الاتهامات الموجهة لهؤلاء تشمل المشاركة في القتل و التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن الداخلي للبلاد.
التعاون مع وسائل الإعلام الإرهابية أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال
وردا على سؤال حول تعاون بعض الأشخاص من داخل البلاد مع وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية المعادية لإيران، قال: إن التعاون وتقديم المعلومات وتلقي الأوامر والطلبات من وسائل الإعلام الإرهابية أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال وستقوم المؤسسات الأمنية والقضائية بالتحقيق والمراقبة في أنشطتهم.
وأضاف: القنوات ووسائل الإعلام الإرهابية، التي تعمل على الترويج للعنف الأعمى ودعم الانفصالية والانقسام وغيرها من الأهداف المغرضة والمعادية للأمن في إطار أنشطة شبه الإعلامية ليست خارج نطاق تحقيقنا ومتابعتنا وسيتم ملاحقة الأشخاص المنتمین إلیهم من داخل البلاد وخارجها.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية: هناك ملفان قيد التحقيق فيما يتعلق بزمرة "تندر" الارهابية (المواطن الألماني الإيراني)"و زعیمها جمشيد شارمهد، وقد تم رفع عدة دعاوى قضائية وإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتابع: في إحدى القضايا، تم اتهام 52 شخصا طبيعيا واعتباريا للولايات المتحدة الأمريكية، من بينهم الرؤساء جو بايدن، ودونالد ترامب، وباراك أوباما، وجورج بوش، وأشخاص مثل هيلاري كلينتون، وبرايان هوك. وقد أعلنت المحكمة إغلاق هذه الدعاوي ونحن في انتظار قرار المحكمة.
وردا على سؤال حول زيارة المدعي العام الإيراني، محمد كاظم موحدي آزاد إلى جمهوریة أذربيجان وتبادل وجهات النظر حول الهجوم على السفارة الأذربيجانية قال: المدعي العام الإيراني عقد اجتماعا مع النائب العام الأذربيجاني على هامش اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي (اكو) كما جرت مناقشات حول هذه القضية، وبشكل عام هناك تعاون جيد بين البلدين خاصة فيما يتعلق بهذه القضية.
وتابع: بعد دراسة تفصيلية لأبعاد هذه القضية وفي الأسبوع الماضي، إرسلت لائحة الاتهام إلى محكمة طهران الجنائية. وقال: "لقد طلب المدعي العام في طهران من المحكمة إنزال عقوبة صارمة على المهاجم في لائحة الاتهام".
وردا على سؤال حول آخر تطورات ملف الصحافيتين المعتقلتين نيلوفر حميدي وإلهام محمدي، قال: قدموا مستنداتكم فيما يتعلق بادعاء محامي ملف السيدة محمدي الذي أعلن تبرئة هذه الصحفية من تهمة الارتباط بالولايات المتحدة؛ مضیفا :لم نسمع شيئا عن هذا.
وتابع: الآن القضية قيد المتابعة واتخاذ القرار القانوني ونرفض تبرئة هاتين المرأتين من التعاون مع إدارة العدو ومن الواضح أن رأي الأشخاص غير المسؤولين في هذا المجال لا أساس له من الصحة بل إن تصریحات و أقوال الأشخاص المسؤولين في هذه العملية، ورئيس المحكمة التي تتولى مسئولیة متابعة الملف صحيحة.