العالم - خاص بالعالم
أيام قليلة مرت على العودة المدرسية وما زالت اغلب العائلات التونسية في رحلة بحث مضنية لشراء المواد الدراسية لابنائها.
سيدة تونسية، وهي واحدة من الكثيرين، قالت لمراسلتنا انها اضطرت لمواجهة مصاريف دراسة أبنائها الثلاثة عبر اقتناص بعض الأدوات من الأسواق الموازية، قبل أن تقرر السلطات ازالتها ثم استكمال الباقي من فضاءات البيع القانونية.
إرتفاع اسعار المواد الدراسية أصبح سمة مميزة للعودة المدرسية كل عام برأي المواطنين.
وقال مواطن تونسي لمراسلتنا: مع كل بداية مدرسية سنويا، لا شيء ينقص سعره، كل شيء يزيد، التكاليف تزيد.
يقول موزعو المواد المدرسية ان اللهفة على اقتناء ما يزيد على الحاجة من بين عوامل نقص المواد التي تدعمها الدولة.
منظمة ارشاد المستهلك دعت الدولة إلى تحديد سقف للربح لتجار المواد الدراسية مقدرة زيادة الأسعار بـ15% هذا العام مقارنة بالسنة الماضية.
وقال رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، لطفي الرياحي، لقناة العالم: في بداية العام الدراسي الجديد رأينا في السوق بضاعات مجهولة المصدر وبضاعات جودتها متدنية وفي بعضها تشكل خطر صحي على الصغار، ونظرا للغلاء الموجود في المكتبات خاصة مع عدم وجود تحديد سقف للارباح، نطالب بتحديد لاعلى سقف لهامش الربح ليخلق توازن بين العرض والطلب وتكون الاسعار معقولة.
العودة المدرسية لهذا العام كانت مسبوقة بصراع محتدم بين نقابة التعليم ووزارة التربية، حيث قامت الوزارة باقالة عدد من مديري المدارس وحجب رواتب أعداد من المعلمين.
وضع زاد من صعوبات انطلاق العام الدراسي.