بيروت (العالم):18 /8/2010- اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل، ما قام به مجلس النواب اللبناني من تعديل جديد على قانون العمل بحيث يمنح اللاجئيين الفلسطينيين في لبنان حق العمل، بانه خطوة محدودة لا تلبي الحد الادنى من الحقوق والمطالب الفلسطينية.
وقال فيصل في تصريح لقناة العالم الاخبارية اليوم الاربعاء: ان هذه الخطوة ابقت على التمييز بحيث انها لم تلغ اجازة العمل ولم تأخذ بالاعتبار ان الفلسطينيين في لبنان هم مقيمون وليسوا وافدين مثل اي يد عاملة وافدة أو عربية اخرى، فنحن موجودون منذ 62 عاما في لبنان ونحن مثل اللبنانيين تماما باستثناء الحصول على الجنسية اللبنانية.
واضاف: ان الخطوة الجديدة لم تسمح بمزاولة العمل في المهن الحرة كالطب والهندسة والمهن الثقافية والاعلامية ومهن التدريس المختلفة وايضا لم تقر بحق الضمان الصحي والاجتماعي للعمال الفلسطينيين الذين يدفعون موجبات هذا الضمان ولكنهم لا يتقاضون مقابلها، كما ان التعديل الجديد فصل بين حق العمل وحق التملك بينما يعتبر كل هذا من حقوق الانسان المتكاملة التي هي رزمة واحدة يجب ان تقر وقد تأخر عنها لبنان لمدة 62 سنة .
واعتبر ما جرى بانه "ثقب صغير في جدار الحرمان السميكة حول الفلسطينيين" واضاف: ان الحالة الفلسطينية ككل تدخل في التجاذبات الداخلية اللبنانية وتدفع ثمن هذه التجاذبات مرة في نهر البارد الذي يعاني اهله المأساة وتارة فيما يتعلق بالحقوق الانسانية وللاسف ان السد المنيع الذي يوضع امام هذه الحقوق هو موضوع التوطين.
وقال: هناك اتجاه تهجيري في لبنان يريد ان يضغط على عصب الحياة الانسانية للفلسطينيين وان لايفرج عن الحقوق الانسانية وان يقيم كل التضييق من اجل ان يدفع الفلسطينيين الى خارج لبنان، هناك عدد من القيادات الروحية والسياسية في اتجاه معين قالت ان لبنان ضيق وان بلاد الله واسعة وبرروا ذلك من اجل منع التوطين، لكن التخلص من التوطين يكون بدعم نضال اللاجئين سياسيا واجتماعيا على اساس قوانين تنظم العلاقات اللبنانية الفلسطينية وهذا الذي يحقق حق العودة ويمنع التوطين.
fz-18-11:48