العالم – خاص بالعالم
انقسام هو الأكبر والاكثر خطورة يشهده مجتمع الكيان الصهيوني، فتيله قانون التعديلات القضائية الذي تصر حكومة بنيامين نتنياهو على تمريره في الكنيست، رغم المعارضة الشديدة التي لقيها القانون في الشارع الصهيوني وفي أوساطه المدنية إضافة إلى العسكرية، التي زرعت الرعب لدى كبار قادة الجيش، الذين حذروا من كارثة ستحل في أية لحظة.
كارثة يبدو أن بوادرها باتت تتشكل، مع انتشار أنباء التمرد وأحداث الشغب والفوضى في مركز تدريبي تابع للواء جولاني، رغم تحفظ جيش الكيان على ذكر اسم القاعدة التي وقع فيها الحادث أو تحديد موقعها. حادث استدعى تدخل القضاء العسكري للسيطرة على الوضع. الجيش وصف الحادث بالسلوك الخطير، متوعدا بالتعامل معه بعد إجراء التحقيقات. موقع والا العبري ذكر أن سبب الفوضى يعود لقرار فصل الجنود في نهاية الدورة، فيما ذكرت صحيفة “معاريف”، أنه تقرر طرد ستة متدربين وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى عقاب قائد الفريق.
تمرد متدربي لواء جولاني الأشهر في الكيان، ليس التهديد الوحيد للمؤسسة العسكرية الاسرائيلية، فموجة رفض الالتحاق بصفوف الخدمة العسكرية تتوسع بسرعة، لتطال الخدمة الإلزامية من مئتي مجند أساسي بعد احتجاجات قوات الاحتياط. شباب في سن التجنيد اعلنوا رفضهم الالتحاق بالخدمة، لاعتبارهم أن الكيان يمارس الدكتاتورية والفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين وفئات أخرى من المجتمع الإسرائيلي. حوادث تمرد باتت تتكرر، دفعت الاوساط الصهيونية لاطلاق تحذير من وصول الانقسام داخل جيش الكيان لمرحلة خطيرة تهدد جهوزيته للحرب. خطورة دفعت شعبة العمليات في الجيش الى الاستنفار على مدار الساعة لمراقبة حجم الانقسامات وتوسعه الخطير والتي ستضطر معه لوضع الجميع أمام مسؤلياتهم.
أما الشارع الصهيوني، فالانقسام فيه بات واضحا؛ بين شارع معارض، وآخر موافق.
فعلى الرغم من خروج أكثر من مئة ألف مستوطن للاسبوع الخامس والثلاثين على التوالي احتجاجا على التعديلات. صادق الكنيست على التعديل القاضي بإلغاء ذريعة عدم المعقولية. أما الشارع الموافق، فقد حشد الآلاف أمام المحكمة العيا في الكيان دعما لخطة إحداث تعديلات قضائية، مطالبين المحكمة بعدم إبطال قانون التعديلات.