نظمت فصائل فلسطينية في رام الله بالضفة الغربية مساء الاثنين تظاهرة امام مقر الحكومة، مطالبة بالتراجع عن قرار تاجيل الانتخابات المحلية.
واتهم المتظاهرون الحكومة بالتفرد بالقرارات السياسية، مؤكدين ان قرار التاجيل غير قانوني.
وقال نعيم ابو الحمص الامين العالم لحكومة تسيير الاعمال الفلسطينية في تصريح للعالم: ان قرار ارجاء الانتخابات جاء نتاج حالة التعقيد التي تعيشها الاراضي الفلسطينية .
واضاف ابو الحمص: نحن نمر بظروف خاصة ومعقدة للغاية وان اسباب التاجيل كثيرة ونامل ان تعود غزة والضفة وان تقام هذه الانتخابات على كافة مستويات المجتمع الفلسطيني .
من جانبه، قال بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني في تصريح للعالم: لايملك مجلس الوزراء الحق القانوني بهذا التاجيل لانه مخالف للقانون وايضا نحن نخشى تكرار ذلك في العديد من المؤسسات، ما يهدد فعلا النظام الديمقراطي الفلسطيني بعد مايعتريه من تهديد بسبب الانقسام القائم في الساحة الفلسطينية .
وعلى الرغم من محاولة البعض ربط التاجيل بملف المصالحة، غير ان الوقائع تثبت غير ذلك فكثيرون يرون ان عدم قدرة فتح على ترتيب اوراقها في المعركة التي يغيب عنها المنافس الرئيس كانت السبب وراء قرار التاجيل .
وفي السياق، قالت خالدة جرار عضو المجلس التشريعي من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تصريح للعالم: نحن كفلسطينيين يجب ان نحافظ على ديمقراطيتنا وتعدديتنا لا ان نسمح لانظمة الهيمنة ان تفرض قراراتها بهذا الشكل على الشعب .
وكانت الحكومة الفلسطينية في رام الله قررت الخميس الماضي الغاء الانتخابات التي كانت مقررا في 17 تموز/يونيو المقبل، مؤكدة ان هذا القرار جاء نتيجة مشاورات دولية واقليمية لاتاحة فرصة للمصالحة الداخلية.
وقد اعلنت حركتا حماس والجهاد مقاطعتهما للانتخابات.