ويحدد القانون المبادئ والأسس التي تستند إليها ممارسة العمل الإعلامي.
كما ينص القانون على إحداث مجلس يسمى المجلس الوطني للإعلام يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري. كما يحمي القانون الجديد الإعلاميين من الاعتقال والمحاكمة.
و يحدد القانون الاسس والمبادئ التي تستند اليها ممارسة العمل الاعلامي وحقوق وواجبات الاعلاميين اضافة الى شروط واجراءات التراخيص لعمل وسائل الاعلام.
وقال محي الدين محمد مدير تحرير صحيفة تشرين السورية ان قانون الاعلام الجديد" يزيد التفاؤل بتطور مهم للاعلام في سوريا خاصة وان صياغة هذا القانون قد تمت من قبل مجموعة متخصصة من الاعلاميين في القطاعين العام والخاص واستفادت من القوانين المتطورة والمعمول بها للاعلام في الدول العربية وبعض الدول الاجنبية".
ويهدف القانون الى صيانة حرية الاعلامي وحقه في الحصور على المعلومة ويمنحه الحرية الواسعة لممارسة عمله بمهنية.
كما ان القانون الجديد يسهل عملية تأسيس المؤسسات الاعلامية بكافة اشكالها والتي تلبي حاجات الساحة الاعلامية في سوريا لتحقيق اعلام منشود يمهد لدخول سوريا في عصر اعلامي جديد مع ضمان عدم تعرض الاعلامي للحبس والملاحقة بسبب مهنته.
من جهته قال المحلل السياسي السوري عصام التكروري ان القانون الجديد " يعطي المزيد من الحريات للعاملين في مجال الاعلام وفي مجال الصحافة وفي تحركاتهم وتقصيهم للخبر".
وتابع التكروري ان النقطة الجيدة في قانون الاعلام "قد استبعد عقوبة السجن بالنسبة الصحيفيين الذين يمكن ان يرتكبوا افعال في عملهم الصحفي يمكن ان يتعرضوا فيها لعقوبة السجن".
العاملون في قطاع الاعلام في سوريا اعتبروا ان اقرار قانون الاعلام الجديد يأتي تأكيدا على دور الاعلام كشريك في عملية الاصلاح الشامل التي تشهدها سوريا وعلى تاثيره في التوعية وتكوين الرأي العام في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
قانون الاعلام الجديد يسهم كما يرى المهتمون بالشأن الاعلامي في سوريا في تقديم سوريا بشكل اعلامي عالي المستوى ويستند الى بيئة قانونية توفر الامكانات لخلق اعلام محترف يصب في مصلحة سوريا ويتكامل مع حزمة التشريعات التي تترجم الاصلاحات السياسية والتطوير الاعلامي.
SM-29-12:00