ونقلا عن شبكة راصد الاحد يواجه المتهمون تهمة "تمويل الارهاب" والتنسيق مع تنظيم القاعدة للاستيلاء على السلطة إلى جانب مجموعة من التهم الأخرى.
ويقول نشطاء حقوق الإنسان بأن السجناء من عوائل سعودية معروفة وبينهم استاذ جامعي وقاضي سابق معتقل بتهمة رفضه الاستجابة لتحذيرات وزارة الداخلية بالتخلي عن النشاط السياسي، اضافة إلى التخطيط لانشاء حزب سياسي.
وقد اختفى آلاف المعتقلين في الثقب الأسود للسجون السعودية دون تهم أو أدنى إشارة إلى موعد الافراج عنهم كما يقول نشطاء سعوديون وجماعات دولية لحقوق الانسان.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية منصور التركي "اننا نؤكد مجددا أنه لا يوجد لدينا أي سجناء سياسيين في المملكة"..
وقالت جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية «ACPRA» انها تعتقد ان جميع السجون تخضع بشكل كامل لمديرية المباحث العامة «DGI»، وجهاز أمن الدولة، الأمر الذي من شأنه أن يصل بمجموع المعتقلين السياسيين إلى حدود 30,000 معتقل.
وأرسلت الجمعية في الاسبوع الماضي رسالة علنية إلى وزير الداخلية الأمير نايف أدرجت فيها الحالات التي قالت انها مختلقة لتبرير الجرائم الأمنية واعتقال النشطاء السياسيين تبعا لمزاج وأهواء ضباط الأمن.
من جهتها قالت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها انها تقدر أعداد المعتقلين في المملكة بالآلاف، الذين يعود اعتقال بعضهم لمجرد انتقاد الأجهزة الحكومية وآخرون لأسباب أمنية.
وتقوم المملكة العربية السعودية بدراسة تشريعات جديدة لقانون الإرهاب الذي تعرض لانتقادات من قبل منظمة العفو الدولية في يوليو بعد أن حصلت المنظمة على نسخة من "مشروع قانون العقوبات لجرائم الإرهاب وتمويله"، ونشرته على موقعها على الانترنت.
ويسمح القانون الجديد في حال اقراره باعتقال المتهمين ويصنفهم كإرهابيين نتيجة اتهامهم بـ"تعريض الوحدة الوطنية للخطر " و"الإضرار بسمعة الدولة" واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي إلى أجل غير مسمى، وينص القانون أيضا على أن الحد الأدنى لعقوبة السجن هو 10 أعوام لمن يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد.