وقالت المصادر إن الخطوات الثلاث أولاها إصدار قرار جمهوري يدعو فيه صالح لانتخابات رئاسية مبكرة خلال ثلاثة أشهر وأن يضمن هذا القرار نقل كافة سلطاته إلى نائبه؛ والثانية تشكيل المعارضة لحكومة وحدة وطنية؛ وثالثة القضايا تشكيل لجنة من كبار قادة الجيش السابقين تتولى الإشراف على عملية إعادة هيكلة وحدات الجيش ودمجها على أن يتم التشاور بشأن هذه اللجنة مع المعارضة قبل الإعلان عنها.
وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوات الثلاث «ضمنت في آلية تنفيذ مبادرة دول مجلس التعاون وينتظر أن توقع عليها مختلف الأطراف في لقاء سيتم في العاصمة السعودية الرياض».
ونقلت الصحيفة عن قيادي كبير في المعارضة اليمنية قوله إن هذه هي آخر فرصة لدول الخليج الفارسي والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لاحتواء الوضع في اليمن والوصول إلى تسوية سياسية آمنة تجنب البلاد المواجهة المسلحة. ويضيف: «إذا تم التعامل مع صالح بنفس الطريقة السابقة التي أدت إلى تأجيل تنفيذ المبادرة نحو ثلاثة أشهر، فإنهم سيجدون أن البلاد انزلقت نحو المواجهة المسلحة والتي يستحيل عندها احتواء الموقف أو تجنيبها الحرب الأهلية، لأن المحتجين في الشوارع وكذلك فئات المجتمع لم تعد تحتمل المزيد من المماطلة. كما أن الوضع الاقتصادي سيعجل بالانهيار، سواء قبلت بذلك الأطراف المحلية والاقليمية والدولية أم لم تقبل».