وقال المكتب الإعلامي إن "نائب المدعي العام في إمارة موناكو، مورغان ريموند، أبلغ الوكلاء القانونيين لميقاتي وأفراد عائلته انتهاء التحقيقات كافة في الملف الذي فتح بشأنه قبل ثلاث سنوات بسبب ورود معلومات تقدمت به جهات لبنانيّة بموضوع الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".
ولفت البيان إلى أن "نائب المدعي العام أشار إلى أن التحقيق الذي فتح مع ميقاتي وعائلته قبل ثلاث سنوات، قد أغلق لعدم وجود أدلة".
وأشار المكتب إلى أن "هذا القرار يؤكد زيف الادعاءات الكاذبة والحملات الإعلامية المعروفة المصدر والأهداف، التي شنت على ميقاتي وعائلته لأسباب سياسية".
وأكد المكتب أنه ومع إقفال الملف، لا توجد تحقيقات أو استفسارات أو لوائح اتهام مستمرة ضد أي من عائلة ميقاتي في أي بلد في الخارج، وأن كل ما يقال عكس ذلك هو من باب الحملات السياسية والافتراء.
وأوضح أن ميقاتي وعائلته بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق مطلقي الأكاذيب والشائعات والمروجين لها، ليكون القضاء الحكم والفصل بينهم.
وكانت وسائل إعلام لبنانية قد نشرت عام 2021 تقريرا عن "وثائق باندورا"، وهي مجموعة وثائق مسربة زعمت الكشف عن معاملات خارجية تتعلق بشخصيات سياسية واقتصادية حول العالم.
وكان ميقاتي وهو أحد أغنى اللبنانيين، قال ردا على ذلك إن ثروة عائلته مستمدة من شركة اتصالات أوضاعها قانونية وخضعت للتدقيق في الماضي.
جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للصحفيين المحققين قد نشر في أكتوبر 2021 "ملف باندورا" الذي يشمل نحو 11.9 مليون وثيقة حول حسابات في الملاذات الضريبية تعود لساسة دوليين ورجال أعمال بارزين.
وقال الاتحاد الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، إن الوثائق تضم معلومات عن أكثر من 130 مليارديرا من 45 دولة.
وذكر البيان حينها أن "وثائق باندورا" يسلط الضوء على حسابات في الملاذات الضريبية تعود إلى أكثر من 330 سياسيا ومسؤولا رفيع المستوى في أكثر 90 دولة، بينهم زعماء 35 دولة.
وأضاف الاتحاد أن الملف يضم كذلك "أسماء سفراء ورؤساء بلديات ووزراء ومستشاري رؤساء وجنرالات ورئيسا لبنك مركزي".
وأوضح البيان أن التحقيق الذي شارك في إجرائه أكثر من 600 صحفي في 117 دولة بمختلف أنحاء العالم، استفاد من 2.94 تيرابايت من معلومات سرية من 14 شركة مختصة في مجال العمل في الملاذات الضريبية.
وتشير المعطيات المنشورة إلى أن الولايات المتحدة تمثل أكبر ملاذ ضريبي في العالم، حيث لفت التحقيق إلى أن ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية تخفي مليارات الدولارات من ثروات تابعة لأشخاص متهمين سابقا بارتكاب جرائم مالية كبيرة.