العالم - يقال ان
تقول أوكرانيا وداعموها الغربيون إن البحر الأسود لم يعد آمنا للتجارة البحرية منذ أن انسحبت روسيا من صفقة تصدير الحبوب في يوليو الماضي. ومن أجل ذلك تكثف الوساطة التركية مساعيها لبحث بدائل تنقذ العالم من أزمة غذاء تلوح في الأفق بوادر تفاقمها.
مآخذ موسكو على الاتفاقية، أن مضمونها تَجسدَ في شطر منه يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية لكنه ضل معطلا في الشطر الخاص بالصادرات الروسية.
السفير الروسي لدى أنقرة يقول أن الاتفاقية تضمن بنصها أيضا وصول المنتجات الزراعية والاسمدة الروسية الى الاسواق العالمية وذلك ما لم يتحقق بسبب استمرار العقوبات الغربية.
ما تريده روسيا ولم يتحقق حتى الآن هو أن يعاد قطاعها المصرفي إلى شبكة سويفت الدولية، ما يسمح لها بتحويل الأموال واستئناف صادرات منتجاتها والسماح للشركات الروسية بالوصول الى أصولها في الخارج.
وتلك مطالب تقول موسكو إن الغرب يتلكأ في تنفيذها، فجاء ردها في استهداف البنية التحتية للموانيء الأوكرانية واعتبار الممرات التي كانت آمنة للشحن في البحر الأسود ساحة حرب معلنة.
بحثا عن خيارات أخرى ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع أوكرانيا والوسيط التركي لإنشاء مسارات بديلة لكن محاولات جرت بالفعل لتصدير القمح الأوكراني عبر موانيء بديلة كالموانيء الكرواتية التي توصف بالمتعثرة والمكلفة.
لا مفر والحالة هذه من أزمة غذاء في السوق العالمية، ففي نهاية الشهر الماضي حذر صندوق النقد الدولي من إن انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب قد يرفع أسعارها بنحو خمسة عشر بالمئة.
تعزز ذلك تقديرات الولايات المتحدة بتراجع كبير في مخزونات القمح لسبعة مصدرين رئيسيين في العالم الى أدنى مستوى منذ ستة عشر عاما بسبب آثار التغيرات المناخية الحادة وهذا ما يجعل الدول المستوردة للقمح عرضة لصدمات الأسعار ونقص المعروض.
ومع تراجع الإنتاج لدى الدول المصدرة في مقابل وفرة الإنتاج في الاتحاد الروسي وحالة الحصار في البحر الأسود يُطرح السؤال الآن هل ستفلح موسكو في فرض منطقها بأن لا تترك للغرب مخرجا لأزمة الغذاء المحدقة إلا برفع العقوبات عنها؟
ماجد اصل شرحاني