العالم - لبنان
واشار وزير الاعلام زياد المكاري خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، الى ان مجلس الوزراء استكمل درس مشروع قانون الموازنة العامة، فوافق على مشروع قانون يرمي الى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي الى اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة. كما أقر مشروع موازنة عام 2023.
وردا على سؤال عن زيادة الرسوم نحو ثلاثين مرة، أوضح: ستطلعون على كل أرقام الموازنة التي ستنشر، وهناك أرقام زادت بحسب المطلوب وبحسب مطالب كل الوزارات، ولفت الى ان الأرقام تغيرت وبات العجز المقدّر بنحو نحو23,57 بالمئة بعدما 18,50 بالمئة. وعن موعد بدء مناقشة موازنة العام 2024، قال: من المفترض أن يبدأ في أواخر شهر أب.
وردا على سؤال عن طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من وزارة المالية معالجة بعض المسائل المتعلقة بالتدقيق الجنائي، اجاب: ان الوزراء كانوا مهتمين بهذا الموضوع، ولا يمكن لأحد أن يقبل ما ورد في التقرير، وسيذهب الأمر في اتجاه الحوكمة، وسيكون هناك كما قال دولة الرئيس لجنة ستدرس هذا الموضوع كي لا تكرر مسائل من هذا النوع.
وشهدت الجلسة مداخلة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي قال إنّ جلستنا تنعقد بعد أسبوع شهد تطورا أمنيا خطيرا تمثل بالحادث المؤسف الذي وقع في بلدة الكحالة. هذا الموضوع قيد التحقيق من قبل الجيش بإشراف القضاء المختص.
ولفت إلى أنّه ما كان يجب علينا كحكومة أن نفعله قمنا به بكل ضمير ومسؤولية، ونحن هنا نثني على ما قام به الجيش من إجراءات لضبط الوضع، ونحيي جهوده، وهو الذي يساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب.