العالم - السودان
وقال عقار خلال كلمة بثها التلفزيون السوداني: "خلال لقاءاتي مع القوى السياسية والمجموعات المدنية السودانية والمواطنين في الخارج، استعرضت وناقشت تفاصيل خارطة الطريق التي ستعمل حكومة السودان خلال الفترة المقبلة على تنفيذها لإيقاف الحرب"، وأضاف: "لا سبيل لإيقاف الحروب إلا عبر تنفيذنا العاجل لخارطة الطريق، وهذه الخارطة تهدف من ضمن أخرى إلى الوصول إلى جيش مهني وطني واحد، وإلغاء أي مظاهر وجود عسكري أو شبه عسكري خارج قيادة القوات المسلحة السودانية".
كما كشف المسؤول السوداني أن خارطة الطريق "تبدأ بالتوصل لوقف إطلاق نار بين الجيش السوداني والدعم السريع، وتحديد مواقع لتجميع قوات الدعم السريع بعيداً عن المناطق المدنية للفصل بين القوات"، وأضاف: "والالتزام بعدم تعريض المواطنين لخطر الاقتتال، وذلك حتى تكتمل عملية وضع إجراءات خارطة طريق للترتيبات الأمنية لتلك القوات".
ولم يوضح نائب رئيس مجلس السيادة السوداني تفاصيل أكثر حول "خارطة الطريق" المعلنة، أو مواقيتها وآليات تنفيذها.
ودعا عقار القوى المدنية السياسية والمدنية إلى وقف منهج المنافسة الحزبية، والسعي لتحقيق مكاسب ذاتية ضيقة على حساب الوطن والمواطن على حد قوله.
وتابع: "لنعمل معاً على إيقاف هذه الحرب اللعينة كهدف أول ووحيد في هذه المرحلة، وتخفيف آثارها على شعبنا، ولنترك كافة الخلافات الأخرى لنتناقش حولها ونتفق عليها في مائدة حوار سوداني".
وناشد عقار قوات الدعم السريع بـ"ترك الغلو والنظر بعين المسؤولية إلى ما حدث ويحدث"، قائلاً: "إن دواعي الحرب المُعلنة من طرفكم (…) طغت عليها سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتموها"، وأضاف: "أناشدكم مرة أخرى كفّ يد قواتكم عن المواطنين والمواطنات، وألا تأخذكم العزة بالإثم، وأن تعوا أنه لا وجود لجيشين في دولة واحدة".
ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" اشتباكات لم تُفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.
ويتبادل الجيش و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.
وبين حميدتي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان خلافات، أبرزها بشأن المدى الزمني لتنفيذ مقترح لدمج "الدعم السريع" في الجيش، وهو بند رئيسي في اتفاق كان معداً لإعادة السلطة في المرحلة الانتقالية إلى المدنيين.