العالم - افريقيا
أسبوع واحد؛ المهلة التي أعلنت عنها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 'إيكواس'، لتسليم السلطة؛ وأعلنت في قمتها الطارئة فرض سلسلة عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في النيجر شمل إغلاق المجال الجوي لدولها وتعليق التبادلات التجارية؛ ووصل الأمر إلى حد التلويح باسخدام القوة حيال الانقلابيين. وطالبت المجموعة بالإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم والعودة الكاملة الى النظام الدستوري في جمهورية النيجر.
وفي مؤشر على التوتر الاقليمي، وتعقيباً على تهديد قادة دول غرب إفريقيا باستخدام القوة؛ حذّرت السلطات في واغادوغو وباماكو من أن أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة بازوم إلى الحكم سيكون بمثابة إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي؛ من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة بأسرها.
وحذّرت السلطات المنبثقة عن انقلابيين في البلدين من أن أي تدخل عسكري ضد النيجر سيؤدي إلى انسحاب بوركينا فاسو ومالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا؛ وإلى تبني تدابير للدفاع المشروع دعما للقوات المسلّحة والشعب في النيجر.
اثر ذلك اتهم العسكريون الانقلابيون فرنسا بالرغبة في التدخل عسكريا لإعادة الرئيس بازوم إلى منصبه؛ والتي تبدو الهدف الأساسي للانقلابيين؛ وهي القوة الاستعمارية السابقة في النيجر والداعمة للرئيس بازوم. ولم يخف آلاف المتظاهرين المؤيدين للانقلاب العسكري التعبير عن عداء متنام في المنطقة لفرنسا أمام سفارتها في العاصمة نيامي وأصر بعضهم على دخولها فيما أحرقوا علمها وبوابتها؛ قبل تدخّل الشرطة بالغاز المسيل للدموع وتفريق حشد المتظاهرين المهاجمين.
وشن المجلس العسكري في النيجر حملة اعتقالات سياسية واسعة، طالت وزراء في الحكومة؛ وصفها متحدث باسم الحزب الحاكم المطاح بأنها تعسفية وتعد دليل على السلوك القمعي والدكتاتوري وغير القانوني للعسكريين.
كذلك دان الاتحاد الأوروبي هذه الاعتقالات وطالب بالافراج الفوري عن المعتقلين.
وفي سياق المواقف جددت فرنسا تمسكها بالرئيس المطاح به محمد بازوم وقالت الحكومة الفرنسية إنها لا تعترف إلا بسلطته وان عودة رئيس النيجر ممكنة وضرورية؛ ونفت في الوقت ذاته اتهامها بالإعداد لتدخل عسكري يعيده للسلطة.
ودعا الكرملين من جهته جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى الشرعية في النيجر، بينما يلوح المتظاهرون المؤيدون للمجموعة العسكرية الانقلابية بأعلام روسيا في نيامي.