وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن الاستخبارات حذّرت نتنياهو من أن استمراره في التشريعات القضائية المثيرة للجدل سيوجه ضربة قاسية لقوة الردع الإسرائيلي تجاه أعدائها الذين يرون أن الجيش والمجتمع في تصدع مستمر.
ووفقاً للصحيفة فقد تم إرسال آخر كتاب غداة المصادقة على إلغاء قانون “اختبار المعقولية” يوم الإثنين الماضي، حيث جرى تحذير نتنياهو بأن حزب الله وإيران يتابعان ما يجري في الكيان ويفضلون الجلوس على الجدار حالياً وعدم التدخل، ومع ذلك فتقديرات “أمان” تشير إلى ارتفاع فرص اندلاع حرب أشد عنفاً من حرب لبنان الثانية.
وترى شعبة الاستخبارات أن “أعداء إسرائيل” يتابعون عن كثب ما يدور في الداخل الإسرائيلي ويركزون على أربعة عوامل تفكك إسرائيلية وهي: قوة الجيش، التحالف مع الولايات المتحدة، الاقتصاد القوي، التكاتف الداخلي.
وجاء في الكتاب أن الأعداء شخّصوا نقطة ضعف إسرائيلية غير مسبوقة، وأن هنالك فرصة تاريخية لتغيير الوضع الاستراتيجي في المنطقة في أعقاب الازمة الكبيرة التي يعانيها الكيان منذ أشهر.
وحذّر كبار ضباط الاستخبارات من أن التأثير سيكون آنياً وبعيد الأمد، حيث دخل الكيان في أزمة علاقات غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.
أما بخصوص مدى استعداد الجيش للحرب فأعداء الكيان يتابعون عن كثب تفكك تشكيلات الاحتياط والمس الخطير والحيوي بالجيش، حيث ينظر أعداء الكيان إلى أن صيف العام الحالي يعبر عن نقطة ضعف تاريخية للكيان.
لذلك تخشى شعبة الاستخبارات من أن تآكل قوة الردع ليست تكتيكية بل تآكلاً ممنهجاً في قوة الردع.
وفي سياق ذي صلة، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعهد بالالتزام بقرار المحكمة العليا في حال إلغائها قانون حجة المعقولية الذي أقره الكنيست يوم الاثنين الماضي.
وقال نتنياهو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية صباح اليوم الجمعة “إن حكومته تسعى للتوازن بين السلطات، بحيث تتمتع المحكمة العليا بالاستقلالية لكن ليس بشكل مطلق”.
من ناحية أخرى، رجح عودة اريه درعي لإشغال منصب وزاري إذا لم تلغ المحكمة العليا القانون المذكور.
ونفى نتنياهو بأن يؤثر رفض الطاعة على الوضع الأمني القومي، مؤكدًا أن “إسرائيل دولة قوية”.
في المقابل، قال بيني غانتس زعيم حزب “همحانيه همملاختي” إن “رئيس حكومة في دولة ديمقراطية يحترم القرارات القضائية ويعمل بموجبها حتى لو كان رافضا لها”.
وأضاف غانتس أنه “في حال عدم التزام نتنياهو بقرار المحكمة فمعنى ذلك انه يعمل على انقلاب النظام في إسرائيل – الأمر الذي ينزع عنه الشرعية في إشغال منصبه رئيس الوزراء”.