ووافق البنك على تعليمات جديدة وتفصيلية للبنوك العاملة في مصر بشأن قواعد الحوكمة في إطار الجهود المبذولة لاستكمال المرحلة الثانية من عملية الإصلاح المصرفي التي شرع فيها منذ عام 2008.
وتضمن مشروع تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الذي وافق عليه البنك المركزي في مصر مراجعة النصوص التي تحكم تشكيل مجلس إدارة البنك بحيث يتم خفض عدد أعضاء المجلس من خمسة عشر إلى تسعة أعضاء هم المحافظ ونائباه، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل وزارة المالية بالإضافة الى أربعة أعضاء من ذوي الخبرة.
ومنع المشروع أن يكون من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي أي شخص تكون له مصلحة خاصة تتعارض مع ما يتطلبه المنصب من حيدة واستقلال وحفاظ علي السرية بما يؤدي الى ضمان تحقيق أعلى درجات النزاهة والحيدة في عضوية مجلس ادارة البنك المركزي.
من جهة أخرى قام مجلس إدارة البنك المركزي بإقرار تعليمات جديدة تتعلق بتطوير القواعد الداخلية للبنوك العامة في مصر، وتتضمن تلك القواعد تعريفات بمعناها الحديث الذي يتضمن الحفاظ على التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بالبنك، بمن فيهم المساهمون والمودعون والعاملون والإدارة.
كما تتضمن القواعد التي يلزم مراعاتها عند تشكيل مجلس الإدارة وبخاصة مراعاة تنوع الخبرات، وأن تكون غالبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين حتى تتحقق رقابة المجلس على أعمال الإدارة التنفيذية، كذلك تم تحديد المهام والمسؤوليات التي تقع على عاتق رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذية للتأكيد على خطورة عمله وأن لا تكون رئاسة شرفية.?