حادثة إغتيال المسؤول الأممي لاقت إدانت واسعة من قبل القيادات الرسمية في صنعاء لسلطة المجلس السياسي والمنظمات والحقوقية والإنسانية وإلتى حملت تحالف العدوان وأدواته المسؤولية القانونية إزاء هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ترتكب بشكل ممنهج في المناطق المحتلة، ناهيك عن تجدد وتغذية الصراعات البينية بين فصائل المرتزقة بين الحين والآخر كما هو الحاصل بمناطق المحفد ومودية في أبين جنوب اليمن، والتى يراها الكثير إشغال الداخل اليمني بالفوضى ومشاريع الدمار تغطية لمخطط اطماع تحالف العدوان للمواقع الاستراتيجية وهروبا من معالجة انهيار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وغياب الخدمات والتى ولدت غضبا شعبيا في مختلف المحافظات.
تجدد الاغتيالات وغياب العدالة في المناطق المحتلة بحسب مراقبين، تحمل بصمات العدوان لتكريس الفوضى والإرهاب في مناطق تعز وترويض الشارع واخضاعه بعيدا من المشهد السياسي والميداني المتحكم بالقرار والنفوذ الذي بات حكرا على فصائل أجنحة العدوان المتمثل بحزب الإصلاح وجماعة طارق عفاش.