العالم- أوروبا
'لضمان الاستقرار والعمل المتعمق، قرر الرئيس الإبقاء على رئيسة الوزراء'، بهذه الكلمات التي جاءت على لسان احد مسؤولي مكتب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اسدل الستار على شائعات إجراء تعديل وزاري محتمل للاطاحة برئيسة الحكومة التي كان ادائها محل انتقاد في الاونة الاخيرة.
وواجهت اليزابيث بورن احداثا ساخنة جدا بعد مقتل مراهق من المهاجرين برصاص شرطي خلال تدقيق مروري، مما ادى إلى وقوع أعمال شغب استمرت أياما وتسببت بخسائر فادحة في البلاد.
وسبق ذلك اضطرابات وإضرابات استمرت شهورا احتجاجا على خطة ماكرون لإصلاح نظام التقاعد في الربيع، كل هذا دفع المعارضين السياسيين وحتى وزير الداخلية الحالي جيرالد دارمانان إلى الدعوة لاجراء تعديل وزاري، خاصة وان دارمانان تعزز موقعه بعدما تمكّن من ضبط موجة العنف الاخيرة.
لكن يبدو ان كل هذه الدعوات لم تكن كفيلة للاطاحة ببورن التكنوقراطية السابقة والتي تفتقر إلى الكاريزما بحسب معارضيها، حيث يقول المحللون انه لايوجد مرشح واضح ليحل محل بورن خاصة وأنها أوفت بالعديد من تعهدات ماكرون في حملته الانتخابية بالفعل.
وبعد ان تمسك ماكرون برئيسة وزراءه، أعلنت اليزابيث بورن أنها تعتزم إدخال تعديلات على حكومتها ستقترحها على ماكرون خلال هذا الأسبوع. لكن الامر اثار حفيظة معارضي الرئيس الفرنسي وفي مقدمتهم زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبن التي رأت في إبقاء بورن ترجمة لانفصال ماكرون عن الواقع.
وشددت لوبن على أن خطوة الرئيس الفرنسي ستقود بلادها إلى العجز والجمود الحتمي.