أثار القرار الفرنسي بوقف بث قناة الأقصى الفضائية على قمر الاصطناعي يوتلسات، استنكاراً واسعاً لدى المؤسسات الرسمية والأهلية الفلسطينية في قطاع غزة، واعتبرت المؤسسات والاعلاميون هذا القرار بمثابة إخراس لصوت الحقيقة الفلسطيني المتمثل بصوت الأقصى.
واكد الاعلاميون ان هذا القرار ياتي تساوقاً مع المواقف الاميركية والاسرائيلية بحق قناة الأقصى والتي تدعو لكتم صوتها وإغلاقها بالإضافة لفضائيات المقاومة "المنار" و"العالم".
كما نظمت قناة الأقصى الفضائية اعتصاما قبالة المركز الثقافي الفرنسي في غزة للاحتجاج على هذا القرار.
وشارك في الاعتصام صحفيون ومسؤولون في حركة (حماس) وفصائل فلسطينية، أخرى ورفعوا لافتات تندد بالقرار الفرنسي، وأخرى تطالب وزراء خارجية الإعلام بالتدخل لوقف تنفيذ القرار.
وأعلن مدير قناة الأقصى حازم الشعراوي خلال الاعتصام ، أن القناة تعتزم اللجوء الى القضاء لوقف القرار الفرنسي.
وطالب الشعراوي اتحاد الصحفيين الدوليين والمؤسسات الحقوقية بالقيام بواجبها أمام ما وصفه بـ" التعدي الصارخ على حرية الرأي والتعبير التي تعد أساسا من أهم أسس الديمقراطية الغربية".
وأوضح أن السبب وراء اتخاذ القرار الزعم بأن القناة تعمل على "التحريض والكراهية" ، وأكد أن ادارة قناة الأقصى ستكلف عددا من المحامين والحقوقيين الدوليين لمتابعة القرار ومحاولة إبطاله".
وبحسب القرار سيتوقف بث قناة الأقصى يوم الخميس على القمر (يوتلسات) وهو ما سيفقد القناة ، وفقا للشعراوي ،70 % من مشاهديها، خصوصا أن بث القناة على القمر عربسات يغطي فقط 30 %.
ن جهته ، وعد رئيس قسم القنصلي الفرنسي في غزة مجدي شقورة بإيصال رسالة القناة إلى القنصل الفرنسي في القدس، نافيا في الوقت ذاته أن يكون قرار وقف بث القناة سياسيا.
هذا وقد اعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في فلسطين، القرار استمراراً لمسلسل استهداف القنوات المقاومة التي تفضح الجرائم الاسرائيلية وممارسات الاحتلال النازية التي تجاوزت انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، لتعتدي على كل ما هو إنساني وما مجزرة الحرية والفظائع التي ارتكبها الاحتلال فيها عنا ببعيد.
واعتبر المكتب في بيان له، الثلاثاء جاء لمعاقبة فضائية الأقصى على انتهاجها لنهج المقاومة، وتستغرب أن تدفع الأقصى ضريبة التزامها بقضايا أمتها على أيدي فرنسا التي دائما تفتخر بأنها ترعى حرية الرأي والتعبير وأنها واحة للديمقراطية ومنارة للحريات.
بدورها ؛ نددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية بقرار مجلس البث الفرنسي وإدارة "يوتلسات" الفرنسية "، معتبرة القرار استجابة للضغوط الاسرائيلية والاميركية الهادفة لتقييد الحريات الإعلامية وطمس الحقائق.
واعتبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.م يوسف المنسي، في تصريح صحفي مكتوب، أن هذا القرار يأتي في إطار السياسة الرامية لحجب الحقيقة والتعتيم الإعلامي على الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف: "هذا القرار بحظر بث فضائية الأقصى يأتي استمراراً واستكمالاً للحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وعزله عن العالم الخارجي".
وأشار وزير الاتصالات في البيان الصحفي أن قرار مجلس البث الفرنسي لا يكتسب أية صفة أو مبرر قانوني، كما لا يستند لقانون البث الفضائي وقوانين الحريات العامة وقوانين الاتصالات الدولية والتي تتيح حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات دون أية عوائق.
من جانبها؛ استنكرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية القرار، معتبرة إياه تعدياً صارخاً على العمل الإعلامي الحر، وانحيازاً واضحاً للعدو الصهيوني الذي استهدف القناة في الح رب الأخيرة على قطاع غزة .
واعتبرت الكتلة في بيان لها تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه، اليوم، أن القرار مجاراة وتساوق مع الإدارة الاميركية التي قررت مؤخراً فرض عقوبات عليها مع البنك الإسلامي الوطني .
ودعت كتلة التغيير والإصلاح فرنسا للتراجع عن القرار والتعامل بحرية وديمقراطية مع فضائية الأقصى شأنها شأن الفضائيات الأخرى بعيداً عن الانحياز والتساوق مع العدو الصهيوني والإدارة الاميركية .
من جانبه رأى التجمع الإعلامي الفلسطيني، في القرار قرصنة إعلامية جديدة تجاه كل الأصوات المساندة للقضية الفلسطينية، داعياً الدول العربية والإسلامية إلى إيجاد البدائل كي يبقى الصوت العربي والإسلامي مستمراً وغير خاضع للسياسية الغربية الظالمة.
وأكد التجمع الإعلامي أن القرار الفرنسي يتساوق مع الموقف الصهيواميركي الذي يلاحق كل الأصوات الحرة والمقاومة كما جرى من قبل مع فضائيتي المنار والعالم، مبينا أن هذه القرارات لن تدفع هذه الفضائيات للتوقف عن سياساتها في الدفاع عن المظلومين والمقهورين بل ستزيدها إصراراً على المضي قدما في مواصلة مسيرتها الإعلامية.
بدوره؛ أكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، أن هذا القرار لم يكن القرار الأول المتخذ بحق قناة الأقصى الفضائية، حيث كان قبله قرار الكونغرس الاميركي ووزارة الخزانة الاميركية بتجميد أرصدة القناة واعتبارها منظمة إرهابية، علاوة على قصف مقر القناة وتم تدميره بالكامل خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة أواخر عام 2008 الماضي.
واعتبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، أن قناة الأقصى الفضائية استطاعت أن تعيد بوصلة الإعلام الفلسطينية إلى بوصلته عبر فضحها لجرائم الاحتلال وكشف زيف العدالة الدولية والعالمية التي تنادي بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما اعتبر المنتدى بأن هذا القرار يأتي تساوقاً مع المواقف الاميركية والاسرائيلية بحق قناة الأقصى والتي تدعو لكتم صوتها وإغلاقها بالإضافة لفضائيات المقاومة "المنار" و"العالم".