العالم_لبنان
وفي آخر المواقف المتعلقة بهذا الملف، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حديث لصحيفة الشرق الأوسط اليوم الاثنين أنه لن يطلب التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو تعيين من يخلفه، لأنه لا يريد أن يعمّق الشرخ بين اللبنانيين، أو أن يرفع من منسوب الانقسام الذي بلغ ذروته مع انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية بعد أن دخل الشغور الرئاسي في شهره التاسع، بحسب تعبيره.
وأضاف ميقاتي أن تكليف سلامة بتسيير أمور مصرف لبنان إلى حين تعيين من يخلفه بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء ليس مدرجاً على جدول أعمالي.
و أكّد ميقاتي أنه لن يغطي التمديد لسلامة لقطع الطريق على من يتهمه بأنه يوفر الغطاء السياسي له بذريعة أن لديه مصلحة شخصية في إبقائه على رأس حاكمية مصرف لبنان». ولفت إلى أن «الحل لملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان فور انتهاء ولاية سلامة يكمن في تطبيق القانون الذي يسمح لنائبه وسيم منصوري القيام بالمهام الموكلة إليه»، موضحاً أنه في حال استقالة نواب الحاكم فإن وزير المال «سيطلب منهم الاستمرار في تسيير المرفق العام، وهذا ما ينطبق على مصرف لبنان.
وفي السياق كتبت صحفية الاخبار فشل الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي في تمرير تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان خلفاً لرياض سلامة، كما أُجهضت فكرة الطلب من سلامة تصريف الأعمال إلى حين تعيين بديل منه. وأعلن ميقاتي أن نواب الحاكم ملزَمون بالقيام بدورهم في تسيير أمور المصرف حتى تعيين حاكم جديد. وتركّزت المساعي في اليومين الماضيين على إقناع النواب الأربعة بعدم تقديم استقالة متوقّعة منهم قريباً، فيما لم يتضح ما اذا كان مجلس النواب سيوفر لهم الغطاء القانوني للتصرّف في سوق الصرف.
وكانت الاتصالات التي أجراها بري وميقاتي مع القوى السياسية أفضت إلى عدم ممانعة البطريرك الماروني بشارة الراعي والقوات اللبنانية، إيجاد حل عبر مجلس الوزراء، قبل أن تعود القوات إلى إعلان معارضتها تعيين حكومة تصريف الأعمال حاكماً جديداً.
من جانبه، أبلغ حزب الله بري وميقاتي أنه يرفض أن تقوم حكومة تصريف الأعمال بأي تعيينات إدارية، لا في مصرف لبنان ولا في الجيش، وقال مسؤولون في الحزب إن القانون يجب أن يُطبق وأن يتولى نائب الحاكم الأول مسؤوليته في إدارة المصرف ريثما يتم تعيين حاكم بديل. فيما تمسّك التيار الوطني برفضه تعيين حاكم من قبل حكومة فاقدة للصلاحيات، وكرّر الدعوة إلى تعيين حارس قضائي. كما تبلّغت مصادر رسمية من رئيس التيار جبران باسيل رفض إجراء أي تعيينات إدارية في المؤسسات المالية أو العسكرية أيضاً.
وكانت مساعي بري وميقاتي انطلقت من إمكانية توفير غطاء مسيحي مع دعم خارجي، قيل إنه أميركي، خصوصاً أن النائب الأول للحاكم وسيم منصوري كان قد عاد من زيارته الأخيرة لواشنطن بموقف أميركي مزدوج: أهمية معالجة مسألة الشغور في المنصب في أسرع وقت، وعدم الاعتراض على تولّي منصوري مهام الحاكم في حالة الشغور المؤقّت.
وفي هذا السياق، ارتفعت الأصوات المستنكرة لخطوات نواب الحاكم، وشنّت عليهم حملة تحمّلهم مسؤولية الانهيار الذي قد يصيب القطاع النقدي والمالي في حالة الاستقالة. لكنّ مصادر النواب الأربعة تتحدث عن أن قرارهم مرتبط أساساً بعدم قدرتهم على تحمل المسؤولية من دون غطاء قانوني.
ورداً على الاتهامات لهم بأنهم كانوا شركاء للحاكم في كل ما قام به خلال السنوات الماضية، قال أحدهم إن محاضر المجلس المركزي تكشف عكس ذلك. وهو ما دفع بمراجع معنيين إلى السؤال عن إمكانية اطّلاع الرأي العام على هذه المحاضر رغم أنها تتخذ طابع السرية، لتوضيح حقيقة الأمر، وسط كثافة التسريبات في المصرف المركزي، عن أن سلامة كان قد حصل على تفويض المجلس المركزي ومن نوابه الأربعة للقيام بما يراه مناسباً في مسألة سعر الصرف، وهو ما ينفيه النواب الأربعة.