العالم - ايران
واضاف إحسان خاندوزي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، خلال كلمة ألقاها في الاجتماع السنوي للمجلس الوزاري لصندوق «أوبك» للتنمية الدولية، في فيينا: يسعدني أن تكون الذكرى السابعة والأربعون لتأسيس صندوق أوبك الدولي قد أتاحت فرصة لممثلي الدول الأعضاء للالتقاء لرسم أفق التعاون وتبادل الأفكار.
وأضاف: أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى رئيس وحكومة جمهورية النمسا على الترتيبات الممتازة لتسهيل الاجتماع الرابع والأربعين للمجلس الوزاري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأيضا على الترحيب الحار بجميع المشاركين.
وقال وزير الاقتصاد: صندوق أوبك تعهد بمبلغ 6.1 مليار دولار لـ 48 عملية العام الماضي، مما يدل على الجهود المستمرة للمدير العام للصندوق وموظفيه المحترفين ، وبالنظر إلى التحديات التي نشأت في العالم، وقال هذه الجهود موضع تقدير في هذا الوضع الحساس والحرج، وان جميع الدول الأعضاء اكدت على جهود الصندوق التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنمية في البلدان الأقل نموا.
وفي إشارة إلى تأكيد حكومة آية الله رئيسي على المزيد من الدعم للدول الإسلامية الأقل تقدما، أشار خاندوزي إلى أن هذا يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة في الأمة الإسلامية بأكملها، وقال سنحقق التنمية المستدامة في الدول الإسلامية عندما تسير الدول الإسلامية على طريق التنمية معا.
وتابع: يتعين الاشادة بمدير عام الصندوق لاختياره الكلمتين الرئيسيتين "الصمود" و "العدالة". يجب استخدام موارد النقد الأجنبي لبلدان الجنوب لتقوية هذه البلدان حتى لا نقع في فخ الأحادية العالمية ولا يتم فرض الحظر علينا بسهولة ونبقى مستقلين، وقال ان هذا هو النهج العملي للحكومة الإيرانية الجديدة باستخدام قدرات الدول المجاورة والنامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وقال وزير الاقتصاد: فيما يتعلق بالصمود، لن تكون دول الجنوب صامدة ضد الصدمات الاقتصادية إذا كانت تعتمد فقط على تصدير الموارد الطبيعية، إذا لم يزداد مؤشر التعقيد لاقتصادهم ولم تكن الزراعة والصناعة والتعدين مرتبطة بالتكنولوجيا العالية ، فلن يكونوا قادرين على مواجهة التحديات.
وأكد خاندوزي أيضا: بالنظر إلى أن مفتاح التنمية في أي بلد هو القطاع الخاص، فمن الضروري للصندوق أن يدعم هذا القطاع بشكل أكبر، وقد تم تخصيص مبلغ 287 مليون دولار من الدعم للقطاع الخاص العام الماضي ، لضمان تنمية الدول الأقل نموا.
وأشاد وزير الاقتصاد بقرار الصندوق زيادة التزاماته بنسبة 40 بالمائة حتى نهاية عام 2030 لتمويل تغييرات المناخ بهدف الاستجابة للتحديات المزدوجة لنقل الطاقة وتغير المناخ.