رفضت القيادات السياسية العراقية طلب واشنطن تمديد بقاء جزء من القوات الأميركية في العراق مؤكدة ضرورة تنفيذ الاتفاقية بين البلدين التي تقضي بالانسحاب الكامل نهاية العام ألفين وأحد عشر.
وكانت إدارة أوباما طلبت بقاء جزء من قواتها المقاتلة لحماية المدربين الذين سيبقون في العراق لتدريب القوات المسلحة العراقية مشترطة تقديم حصانة قضائية وقانونية لهذه القوات من أي ملاحقة جنائية داخل العراق .
ويرى المراقبون أن إدارة أوباما تسعى من خلال مطلبها هذا إلى التخفيف من وطأة الهزيمة العسكرية والفشل في تحقيق كامل أهداف الاحتلال منذ ثماني سنوات فضلا عن تداعيات ذلك على الاستراتيجية المستقبلية المرسومة للعراق والمنطقة .