واعربت الخارجية في بيان اصدرته الخميس، عن بالغ اسفها للطريقة غير المهنية التي انتهجت في جمع وصياغة المعلومات الخاصة بالاحداث التي شهدتها ولاية جنوب كردفان ووصفته بانه مخالف للمعايير الدولية المعتمدة في رصد حالة حقوق الإنسان.
وفيما يلي نص البيان:
1- اصدر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التقرير الدوري الثالث عشر بشأن انتهاكات القانون الجنائي الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بولاية جنوب كردفان خلال الفترة من 5- 30 يونيو 2001م.
2- حوى التقرير العديد من المعلومات الخاطئة والمغالطات المضللة والمنهجية المجافية للصدقية والمهنية في جمع المعلومات والوصول بها إلى نتائج قصدت ذاتها وشكلت الهدف لصدور التقرير.
3- اشار التقرير إلي انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي وقعت بين الجيش السوداني وما اسماه بالمليشيات التابعة له من جانب والحركة الشعبية من جانب آخر ناسبا كل الانتهاكات إلى طرف واحد دون التطرق إلى الانتهاكات التي ارتكبتها الحركة الشعبية وهي الطرف الذي بدأ القتال ضد المدنيين العزل في مدينة كادقلي.
4- هذا النهج الانتقائي والمتحيز والمتحامل وغير النزيه يلقي بظلاله على كافة محتويات التقرير التي خالفت بصورة كاملة مبادئ الرصد الخاصة بحالة حقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة ، وكذلك قواعد السلوك الخاص بموظفي الامم المتحدة وموظفي حقوق الإنسان التابعين للبعثات الميدانية للامم المتحدة على وجه الخصوص.
5- إن ما اشار إليه التقرير من تهميش مزعوم لابناء جبال النوبة يكذبه واقع الحال حيث يشكل ابناء النوبة جزءا مقدرا من نسيج الأجهزة الرسمية للدولة بكافة درجاتها وسلطاتها في اصقاع السودان كافة.
6- في الفترة التي حددها التقرير بذلت الحكومة السودانية جهودا مقدرة في توصيل مواد الإغاثة للمتأثرين بالأحداث وسيرت القوافل الإنسانية بكافة الاحتياجات إلى المنطقة واتخذت السلطات الولائية العديد من التدابير والاجراءات ولم تجد تلك الجهود طريقها إلى التقرير.
7- ليس صحيحا ما اورده التقرير من قصف جوي بواسطة القوات المسلحة على مدينتي كادقلي والدلنج حيث ان هاتين المدينتين تقعان ضمن المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة ووجود حكومة الولاية بكادقلي ، كما أنه لاتوجد محلية تسمى " ام بطلع " كما ورد في الفقرة 16 من التقرير.
8- تعبر وزارة الخارجية عن رفضها وبالغ اسفها من الطريقة غير المهنية التي انتهجت في جمع وصياغة المعلومات الخاصة بالأحداث التي شهدتها ولاية جنوب كردفان وذلك بما يخالف المعايير الدولية المعتمدة في رصد حالة حقوق الإنسان.?