العالم _ افريقيا
وعن تفاصيل التحقيقات في القضية كشفت بعثة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية برئاسة عالم الآثار المصرية الفرنسي، فاسييل دوبرييف، اكتشفت في عام 2001 جبانة يزيد عمرها على أربعة آلاف ومائتي عام بموقع "تبة الجيش" جنوب منطقة سقارة بمحافظة الجيزة، تضم مقابر لأبرز كهنة الدولة المصرية القديمة، ومنها مقبرة الكاهن "هاو نفر" أحد نبلاء القصر الملكي للملك "بيبي الأول" ثالث ملوك الأسرة السادسة، ثم بعد توقفها مع نهاية موسم الحفائر لعدة أشهر وعودتها للعمل مرة أخرى في أكتوبر 2002 تبينت فقدان الحجارة المزخرفة لواجهة مقصورة الكاهن المذكور، ورأت كسورا حديثة بإطار بابها، وفقدًا في أحجار واجهتي مقصورتين أخريين مما يؤكد انتزاعها جميعًا ونهبها خلال الفترة التي توقفت فيها البعثة عن أعمالها، ثم عقب مرور نحو عشر سنوات شاهد العالم الفرنسي رئيس البعثة خلال زيارته متحف الفنون الجميلة بمدينة بودابيست بدولة المجر عرض ثلاث قطع حجرية من المفقودة من المقبرة التي اكتشفها تحمل جميعها تصويرًا منقوشًا للكاهن "هاو نفر".
كما شاهد في توقيت مقارب بيع حجارة أخرى مماثلة في صالة للمزادات بالعاصمة الفرنسية، ثم في العام التالي شاهد مجموعة أخرى كذلك معروضة للبيع بذات الصالة، فأبلغ النيابة العامة المصرية وسلطات التحقيق الفرنسية بالواقعتين اللتين اتخذتا إجراءات التحقيق الموازية فيها.
وأكد العالم الفرنسي في شهادته أمام الجهتين أن القطع المنهوبة التي شاهدها في المجر وباريس من نتاج الاكتشاف الذي توصلت إليه البعثة التي كان يرأسها، وأودع تقريرًا مفصلًا أثبت فيه أنه بإعادته بناء الأحجار التي شاهدها -افتراضيًّا باستخدام تقنية حديثة- على واجهة مقصورة مقبرة الكاهن تبين تطابقها تمامًا، وتوافق الكسور فيها مع نظيرتها بباب المقبرة، فضلًا عن مشابهة التطور الخطي للعلامات الهيروغليفية على الأحجار المباعة في باريس لمثيلتها المنقوشة داخل فناء مقصورة الكاهن.
وكشفت تحقيقات الواقعة أن أحد المتهمين هو تاجر آثار ومدير أحد المعارض الشهيرة بباريس، وسبق له العمل كخبير في هذا المجال لدى عدد من هيئات الجمارك، وأنه تمكن من تهريب القطع جميعها التي في المجر وباريس، وادعى على خلاف الحقيقة شراءها من أحد الأشخاص في سويسرا، الذي اشتراها بدوره من سيدة فرنسية في السبعينيات، إذ أكدت التحقيقات كذب أقواله لثبوت تزوير وثيقة البيع التي تحمل إمضاءً منسوبًا للسيدة المذكورة، حيث تبين بمضاهاته بإمضائها الحقيقي على وصية تركتها لأحد ذويها أنه توقيع مزور غير منسوب لها، كما تبين كذلك أن قسيمة شراء المتهم للقطع المنهوبة من سويسرا تحمل خطأ في اسم البائع.
