وجاء في بيان "لضمان حسن تنظيم الانتخابات وتمهيدا لاطلاق الحوار بين الفاعلين السياسيين والذي قد يؤدي الى بعض الاصلاحات السياسية، تبلغ الوزارة الراي العام الوطني ان انتخابات مجلس الشيوخ والانتخابات التشريعية والبلدية المتوقعة في 25 ايلول/ سبتمبر و16 تشرين الاول/ اكتوبر 2011 على التوالي ارجئت".
واضاف البيان ان هذا التاجيل "تقرر اثر طلب من الاحزاب السياسية وكذلك من الغالبية والمعارضة" وسيكون "موضع مرسوم في مجلس الوزراء" الاسبوع المقبل.
وبحسب مصدر رسمي، فان الحوار المشار اليه في بيان الوزارة سيجري في "الاسبوع الثاني من ايلول/سبتمبر". وسيضم ثلاثة احزاب على الاقل من تنسيقية المعارضة الديموقراطية (13 تشكيلا في الاجمال) وممثلين عن الغالبية في السلطة.
وياتي هذا الاعلان بعد اسابيع عدة من الجدل بين المعارضة والسلطة حول شروط تنظيم هذا الحوار السياسي.
وبدا في الايام الاخيرة ان تنسيقية المعارضة الديموقراطية منقسمة حول احتمال اجراء هذه المحادثات مع السلطة والتي يفترض ان تهدىء الساحة السياسية التي تشهد توترا منذ انتخابات الرئاسة في تموز/ يوليو 2009 والتي وصفها معارضو نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بانها "مزورة".
وطرحت المعارضة عدة شروط مسبقة تعتبرها "ضرورية لاعادة الثقة بين الشركاء السياسيين" بما في ذلك الالتزام بفتح ابواب وسائل الاعلام الرسمية امام المعارضين وتاجيل الانتخابات.
وتمت تلبية هذين المطلبين الاخيرين مع اعلان نواكشوط الاخير بشان تحرير الاعلام المرئي والمسموع وارجاء الانتخابات، كما اعتبرت ثلاثة احزاب في تنسيقية المعارضة الديموقراطية ورات ان هذه الشروط كافية للذهاب الى الحوار من دون حلفائها في التحالف?