العالم - خاص بالعالم
حيث اعلنت لجنة المعتقلين الإداريين الفلسطينيين حالة النفير في السجون استعدادا لإضراب المفتوح عن الطعام في الثامن عشر من شهر الجاري.
واضافت ان حالة النفير ستكون في جميع السجون التي يتواجد فيها المعتقلون الإداريون فيما اكدت وزارة الاسرى والمحررين، ان المئات سيشاركون في الاضراب.
واوضحت أن المطلب الرئيسي للأسرى في هذه المعركة، هو إنهاء جريمة الاعتقال الإداري التعسفي التي تزايدت بشكل غير مسبوق، خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي نتج عنها ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين إلى نحو الف ومئة أسير، إضافة إلى إصدار محاكم الاحتلال لأكثر من الف وثلائمة قرار اعتقال إداري منذ بدء العام الجاري.
نادي الأسير الفلسطيني اكد أن أجهزة الاحتلال بدأت باستدعاء مجموعة من المعتقلين الإداريين، وهددت عددا منهم، على خلفية الإعلان عن الاضراب.
واوضح ان الاحتلال يهدف إلى الضغط على المعتقلين لثنيهم عن الانخراط في الإضراب عن الطعام، كما تعمد بث وعود لمجموعة منهم، في حال تراجعوا عن خطوة الإضراب، فلن يكون هناك أوامر جديدة بحقهم، او تجديد اعتقالهم الاداري. واكدت مصادر فلسطينية ان جميع هذه الوعود وهمية وهي غير حقيقية.
سلطات الاحتلال تريد من خلال جريمة الاعتقال الإداري، تقويض أي حالة فاعلة وفرض مزيد من السيطرة والرقابة على المجتمع الفلسطيني، في إطار نظام الفصل العنصري الذي يفرضه الاحتلال وعلى عدة مستويات.
كما تلجأ سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقه لائحة اتهام، وذلك بذريعة وجود ملف سري، وكإجراء انتقامي، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني، حيث تتواطأ محاكم الاحتلال عبر قراراتها، في ترسيخ هذه الجريمة عبر تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...