العالم – خاص بالعالم
هذا واظهرت نتائج الانتخابات حصدت شخصياتٌ كويتيةٌ محسوبةٌ على المعارضة غالبية مقاعد مجلس الأمة، فيما فازت امرأةٌ واحدة بمقعد في المجلس الذي غالبا ما يشهد خلافات بين النواب والحكومة. ووفقا للنتائج فإنّ البرلمان الجديد يشبه ذلك الذي تم حله، حيث كانت المعارضة تسيطر عليه، واحتفظ ثمانيةٌ وثلاثون من أعضائه السابقين بمقاعدهم.
في التفاصيل، الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت يبدو انها مستمرة هذا ما كشفته نتائج الانتخابات التشريعية الجديدة في البلاد حيث أظهرت النتائج تغييرا محدودا في تركيبة مجلس الأمة، مع تقدم الإسلاميين واحتفاظ المرأة بمقعد واحد بعد أن كانت تحظى بمقعدين في البرلمان السابق.
وأعلنت السلطات الكويتية أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة بنسبة تغيير قاربت الاربعة والعشرين في المئة عن مجلس الفين واثنين وعشرين، بحسب الاعلام المحلي وهي نسبة ضئيلة تهدد بعودة البرلمان الى مربع الاستقطاب والصراع حسب المراقبين الكويتيين.
الانتخابات الجديدة ادت الى فوز خمسة أعضاء من الحركة الدستورية حدس التي تمثل الإخوان المسلمين كما فاز السلفيون بستة مقاعد والشيعة بسبعة مقاعد وقد حافظ الإخوان على مقاعدهم في حين خسر الشيعة مقعدان فيما عزز التيار السلفي من تواجده مقارنة ببرلمان الفين واثنين وعشرين.
ولم تفز في هذه الانتخابات غير امرأة وحيدة من عشر مرشحات وهي جنان بوشهري لتخسر المراة مقعدا مقارنة بالانتخابات الماضية وفاز رئيس مجلس الأمة الأسبق مرزوق الغانم بالمركز الأول في الدائرة الثانية. وبلغت نسبة المشاركة في التصويت اكثر من خمسين بالمئة بعكس الانتخابات السابقة حيث يرى العديد من المراقبين ان هذا الاقتراع تسلل إليه الإحباط، بسبب إبطال وحلّ البرلمان بشكل كبير في السنوات الأخيرة
هذا ويرى العديد من المتابعين ان النتائج الحالية تكرار المشهد ذاته لمجلسي عشرين عشرين وعشرين اثنين وعشرين وان المشهد سيعود لمربع المشاحنات والاستقطاب وتنافس محتمل بين النائبين مرزوق الغانم وأحمد السعدون على رئاسة البرلمان.
وتنافس في هذه الانتخابات مئتين وسبعة مرشح، من بينهم ثلاثة عشر امرأة، على مقاعد مجلس الأمة الخمسين، في خمس دوائر انتخابية.
هذا وكانت انتخابات نيابية اجريت في سبتمبر/أيلول الفين واثنين وعشرين، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية في التاسع عشر من مارس/آذار الماضي ببطلانها، وإعادة مجلس عشرين عشرين المنحل بمرسوم أميري في الثاني والعشرين من يونيو/حزيران الفين واثنين وعشرين، بسبب خلافات آنذاك بين البرلمان والحكومة.