واعتبر برلسكوني هذه العملية خطوة أُولى، في سياق جهود أوسع نطاقا، لفَك تجميد جميعِ الأصول الليبية في إيطاليا، وذلك في أعقاب محادثات له مع القيادي في المجلس الانتقالي محمود جبريل في روما.
وعلى الاثر صرح وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني، الذي حضر اللقاء، بان روما ستفرج عن هذه الاموال "الاسبوع المقبل من الارصدة الليبية المجمدة في البنوك الايطالية".
واوضح فراتيني ان ايطاليا تستطيع تقديم هذه الاموال للمعارضة الليبية بضمان الارصدة الايطالية بموجب القانون المتعلق بالبعثات العسكرية في الخارج.
في المقابل اوضح متحدث باسم الحكومة الايطالية ان الافراج عن الارصدة الليبية في الخارج "يجب ان يكون عبر اتفاق اوروبي او اتفاق في الامم المتحدة".
كما اعلن برلوسكوني عن توقيع اتفاق الاثنين في بنغازي بين مجموعة ايني الايطالية النفطية الضخمة والحكومة الليبية الجديدة "بهدف توفير كميات ضخمة من الغاز والوقود دون تسديد الثمن (فوريا) من قبل الليبيين".
ودون الكشف عن قيمة الاتفاق اوضح باولو سكاروني رئيس مجلس ادارة ايني ان قيمة شحنات البنزين والغاز هذه ستسدد "مستقبلا من خلال شحنات نفطية".
واضاف ان الاتفاق سيشمل تقديم الوقود والغازولين وايضا دعما تقنيا من ايني للمجلس الوطني الانتقالي وخاصة لاعادة تشغيل المنشات النفطية في شرق البلاد.
من جانبه حذر جبريل من زعزعة استقرار البلاد في حال عدمِ الحصول على مساعدة مالية عاجلة من الغرب، وذلك لإعادة الخدمات ودفعِ الرواتب الحكومية على حد تعبيره.
وقال جبريل "اننا ننتظر الكثير" من المجتمع الدولي "لاننا في حاجة الى مساعدة عاجلة" متحدثا للمرة الاولى عن "اشخاص لم يتلقوا رواتبهم منذ اشهر" في ليبيا.
وقال محذرا ان "العائق الاكبر" بالنسبة للمجلس الانتقالي "سيكون عدم تمكنه من تقديم خدمات ودفع الرواتب" في اسرع وقت ممكن.
وقال جبريل انه طلب ايضا الاربعاء المساعدة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وفصل جبريل كل الاحتياجات العاجلة لبلاده بدءا من "اعادة النظام القضائي واقامة جيش وطني يبدا باستعادة السلاح من الشارع".
وتسعى الحكومة الايطالية الى الحفاظ على الموقع الاقتصادي المميز الذي كانت تحظى به ايطاليا في ليبيا في السنوات الماضية.
ووقع برلوسكوني والقذافي في 2008 اتفاقية صداقة لانهاء الخلاف حول فترة الاستعمار، وهي معلقة بحكم الواقع لكن روما تعتبرها صالحة لانها موقعة بين بلدين.
وتنص الاتفاقية على ان تسدد ايطاليا 5 مليارات دولار الى ليبيا كتعويض عن فترة الاستعمار (1911-1942) بصيغة استثمارات في بنى تحتية كبرى (طرق سريعة، سكك حديد). وبفضل الاتفاقية فاز الكثير من الشركات الايطالية بعقود مربحة في ليبيا، من فينميكانيكا (سكك الحديد، حركة السير على الطرقات) الى امبريجيلو (اشغال عامة).
وقبل الثورة الليبية كانت ايطاليا الشريك التجاري الاول لليبيا حيث فتحت حوالى 180 شركة ايطالية فروعا لها، غير ان الخبير في شؤون العالم العربي في صحيفة ايل سولي 24 اوري البيرتو نيغري اكد ان روما قد "تدفع ثمن الموقف الملتبس" الذي اتخذته في بدء الثورة في منتصف شباط/فبراير عندما تردد برلسكوني في انتقاد قمع القذافي الدامي للتظاهرات.
واشار خبراء الى ان استثمار النفط والغاز في ليبيا يتسع للجميع. لكن "ستكون المنافسة اكثر من قبل" بحسب نيغري الذي تابع "لا في قطاعي النفط والغاز فحسب بل غيرها كذلك ولا سيما من جهة الصين وتركيا اللتين تطمحان الى موقع ريادي" في مرحلة ما بعد القذافي.
وتاتي زيارة جبريل لايطاليا في اطار جولة دبلوماسية قادته الاربعاء الى باريس حيث التقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وتنتهي بتركيا حيث يعقد اجتماع على مستوى رفيع لمجموعة الاتصال حول ليبيا في اسطنبول.