وأفادت شبكة التواصل ان عددا من نواب كتلة الوفاق المستقيلة ورجال دين وشباب ناشطين شنوا عبر صفحاتهم على الفيسبوك وتويتر هجوماً على وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد آل خليفة على أثر رسالة أرسلها إلى آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم.
ووصف الكثيرون بان ما ذهب إليه الوزير بمثابة "التهديد" لرمز ديني وسياسي لأكبر طائفة في البحرين، ومساس بمكانته.
إلا أن رئيس كتلة الوفاق النيابية المستقيلة عبدالجليل خليل أعتبر خطاب وزير العدل كـ"المساس بالنار"، مؤكداً أن آية الله الشيخ عيسى قاسم عالم رباني كبير وقائد سياسي محنك ورمز وطني مستقل واحد مؤسسي أول مجلس منتخب.
فيما أصدر العلامة الشيخ عبدالله الغريفي بيانا أكد فيه" بأنّ الرسالة الموجهة من وزير العدل إلى آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم تشكّل استفزازا صارخًا لطائفة بكاملها".
وانتقد آية الله الشيخ محمد السند الخطاب الذي وجه وزير العدل لسماحة الشيخ عيسى قاسم. محذراً النظام من الإساءة إليه.
وقال السند في تصريح وزعه مكتبه الإعلامي بالنجف الاشرف "أن الحكومة إذا أرادت أن تستهدف شعرة من سماحة الشيخ عيسى قاسم فسوف تطبع البلد كلها دم وسيحترق الأخضر واليابس، وعلى الشعب الإصرار والمضي في احتجاجاته الشديدة فإن الظفر والنصر آت آت" ، موضحا أن "غاية الأمر كلما ازدادت جذوة شعلة الاحتجاجات كلما قرب الفرج و الظفر سريعاً ".
وصرح العلاّمة الشيخ محمود العالي في شأن رسالة وزير العدل ، "أن رسالة وزير العدل تعبر عن إفلاس يعيشه الوزير وكذلك السلطة وكان الأجدر به أن يهتم بشؤون الناس وخيرهم وإنصافهم وحل مشكلاتهم المختلفة وكان عليه أن ينظر ويتابع ما يبثه الإعلام الحكومي الرسمي وما تنشره صحيفة الوطن من ضرب للسلم الأهلي والعمل على شق الوحدة واللحمة الوطنية والدينية".
وأضاف: "أن خطابات الإعلام الرسمي ومن يدور في فلكه هو إعلام محرض على الطائفية وبأدلة دامغة ، ومهدد للسلم الأهلي والوحدة الإسلامية والوطنية ، ونحن لم نجد في أي من خطابة سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم ما يهدد السلم الأهلي وما يهدد الوحدة واللحمة الوطنية وما يحرض على القانون بل وجدناه وحدويا وطنيا وناصحًا السلطة وقضائها بأن يقوموا بوظيفتهم القضائية بعدل ونزاهة بكل شروط القضاء الذي ينتج عدلا وأن تكون المحاكمات محاكمات عادلة ونزيهة".
وأصدر العلامة الشيخ عبدالحسين الستري بيانا استنكار لما ورد في رسالة وزير العدل البحريني. معتبراً رسالته إساءة لسماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم .
وقال في بيانه: "لقد أساء وزير العدل بتعبيره لرمز من رموز الإسلام والوطن ووحدتهما، ونحن نستنكر هذه اللغة الغير لائقة لمخاطبة هذه الشخصية الكبيرة".
وفي السياق، وصف الامين العام لجمعية الوفاق المعارضة ما جاء في رسالة وزير العدل الموجهة لسماحة الشيخ عيسى قاسم بالحماقة والجهالة.
وقال الشيخ علي سلمان? في تصريح صحفي: "لا ينقضي عجب الانسان من هذه الدنيا و افعال اهلها ، وصدق المثل القائل "عش رجبا ترى عجبا".
وأصاف "لقد استرجعت الى ذهني رسالة وزير العدل الغريبة والعجيبة لسماحة آأية الله الشيخ عيسى قاسم دام ظله الشريف ، حادثة الاعرابي الذي شد رسول الله من لباسه حتى بان أثر ذلك في رقبة المصطفى (ص) قائلا له اعدل يا محمد ، سبحان الله فان لم يعدل محمد (ص) فمن يعدل!!
وتسائل الشيخ علي سلمان قائلاً "وإن لم يكن الرشد والخير والدعوة الى الوطنية في خطاب قاسم ففي خطاب من نجدها ؟".
وختم قوله "ورداً على هذه الرسالة غير اللائقة والجاهلة والحمقاء ، وعلى كاتبها ومن خلفه فإنني ذاهب إلى منبر الرشد و الهداية والوحدة الوطنية يوم الجمعة القادم ولو حبوا على الثلج ولو كلفني ذلك حياتي".
كما دعا الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في مؤتمر صحفي اليوم "الجماهير إلي مقاطعة الانتخابات التكميلية المقبلة وتصفير المراكز الانتخابية"، معتبراً هذه الانتخابات تكريساً لما أسماه بـ"الدكتاتورية أو الديمقراطية الصورية".
وقال: "أقول هذه دعوتي من دون إكراه أو تخوين، ومن دون حمل العصا، وتخويف الناس بقطع أرزاقهم، وهي وجهة نظري ودعوتي لهم".
وقال الشيخ علي سلمان: "بعض المفردات من رسالة وزير العدل، تريد القول بأنه لا يجوز القول بأن الشعب الفلسطيني أو المصري أو البحريني مضطهد ومظلوم؟ نحن سنقرر وسنخبرك".
وأكد الشيخ علي سلمان أنه "لم يكن في خطاب سماحة آية الله قاسم إلا تأكيداً على الوحدة الوطنية على مدى أربعين سنة، وبعيداً عن الكلام الإنشائي .. ارجعوا إلى كل خطبه التي ستجدون تأسيس لمبادئ الأخوة والوحدة الوطنية .. وأتحدى إيجاد كلمة واحدة تثير اختلافاً بين المسلمين".
وعاد سلمان ليؤكد المطالب الإصلاحية والتمسك بها، والتي رأى أنها أصبحت ضرورة ملحة، بتحقيق الحكومة المنتخبة، والمجلس المنتخب كامل الصلاحية التشريعية والرقابية، وقيام نظام انتخابي عادل تكون الانتخابات فيه تحت لجنة وطنية مستقلة في ظل دوائر عادلة تحقق المبدأ العالمي صوت لكل مواطن بما يحقق المساواة في الحقوق والواجبات، واستقلال كامل للقضاء.