ردود افعال متباينة حول القرار الاممي بشان دارفور

  وقد  رفضت الحكومة السودانية التعامل مع القرار بشكله الحالي مهددة فى الوقت ذاته  بالغاء مهام بعثة (اليوناميد) في حال الاصرار على تطبيق قرار مجلس الأمن
واكدت إنها غير معنية بأي إضافات جديدة في صلاحيات البعثة التي تضمنها القرار منتقدا بعض الأطراف الدولية لاستهدافها للبلاد فى وقت كانت تتنظر دعمها  لترسيخ السلام في دارفور .

وقالت الحكومة السودانية ان القرار يعتبر تدخلا سافرا فى شؤون السودان ومسا بسيادته الوطنية   مشيرة الى ان حيثيات القرار  تدفع الى تجريد السلطات السودانية من كامل صلاحياتها تجاه حفظ وتامين مواطنيها .

القرار 2003 يصفه الحزب الحاكم بانه  مخططا غربيا يسعى  لاستئصال الاسلام والعروبة من السودان  وتمكين الحركة الشعبية من اقامة دولتها العلمانية المتواءمة مع التوجهات الغربية مشددا انه فى حال اصرار المجتمع الدولي على فَرض أجندته بالقوة ، فإنّ الباب سيكون مفتوحاً أمام كافة السيناريوهات التي تحفظ سيادة البلاد، وان دعا الأمر لقيام معسكرات للقتال للذود عن السودان، و أن اليوناميد ستكون حينها بمثابة عدو خارجي,فى وقت طالب فيه القوى السياسية المعارضة والموالية بالوقوف  إلى جانب الحكومة في صد حيثيات القرار الذي يمثل مهدداً كبيرا على امن وسلامة الوطن، والنأي عن التعامل بمبدأ المكايدات السياسية.

وفي صعيد متصل تؤكد بعض القوى السياسية المعارضة ان للقرار من تداعيات سالبة على السودان وتمهد الى تغول القوى الغربية السيادة الوطنية واستلاب اراداته مايجر البلاد الى اتون استعمار جديد تديره اليات دوائر معادية للسودان سيما وان السودان وبحسب متابعين  لمجريات الاحداث  قد وثب وثبات متقدمة فى مجال البنى التحتية والصناعة والاستثمار وان ما به من موارد طبيعية وكنوز فى باطن ارضه وخارجها يجعله مركز ثقل وقوة سيما وانه يمتلك ارضا بكرا وماء  زلالا فضلا على ثروة حيوانية كبيرة ونفط مدرار وغيره من الخيرات مايجعل الاخرين يخشون تنامى ذلك  الثقل الذى يفقد هذه الدول الكبرى التحكم  على السودان ,فتسعى جاهدة الى جعله منطقة نزاعات وصراعات ليتسنى لهم اضعافه لاحكام السيطرة عليه.

وينظر قانونيون للقرار بانه اعتداء سافر على سيادة السودان واستقلاله ومحاولة لوضعه تحت الوصاية.و ان القرار يخالف اتفاق السودان مع المنظمة الدولية،و أنه مرتبط بتحركات جهات سياسية مشبوهة في داخل البلاد تنسق مع حركات التمرد المسلحة لتقويض نظام الخرطوم  .

وليس ببعيد وقوف دول كبرى ذات وزن وثقل مع السودان لتبادل منافع مابينهما واهمها مورد النفط فالصين من الدول التى ظلت تدافع عن السودان فى كافة المحافل الدولية والاقليمية ولديها قناعة تامة بان على جميع دول العالم الالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والتمسك بالمبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وتؤكد دائما باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن بمواصلة جهودها لحل أزمة دارفور، وانها قادت مساعى حثيثة كللت بالنحاج واثمرت  في شطب المضامين غير اللائقة في مشروع القرار 2003 خلال المداولات داخل مجلس الأمن .

ويرى المتابعون للشان السوداني ان الضغوط التى تمارسها الدوائر الغربية على  الحكومة السودانية  من خلال اجندة تنفذها منظمات دولية تحركها مجموعات اسرائيلية معادية للسودان  الهدف منها تقسيمه الى دويلات بغية اضعافه.

ويبقى القرار 2003 مسار جدل وبؤره توتر بين المجتمع الدولى والسودان, مايستوجب التعامل معه بالحكمة والدراية وان يتم تدارك الانزلاق فى اتون مواجهات قد تعيد السودان الى مربعه القديم (الحرب) وذلك من خلال اذكاء الدوائر المعادية للسودان نيران الحروب والفتن بين مكونات الشعب السودانى مايصعب التاْم جرحه ويظل السجال بين الاثنين متصل حلقاته ريثما تهب رياح التغيير فى توجهات كل منهما وتستبدل المواقف  وان كانت الى حين...