وافاد موقع "الوسط" اليوم الاربعاء ان العفو الدولية وصفت قرار السلطات البحرينية محاكمة كل من رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار ونائبة رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان، أنه "خطوة إلى الوراء" وتثير مخاوف من أنهما قد لا تحصلان على محاكمة عادلة.
وقال مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مالكوم سمارت: "في الوقت الذي نرحب فيه بالإفراج عن السلمان والصفار فإننا مازلنا نشعر بالقلق العميق لمحاكمتهما أمام محكمة عسكرية، وهو ما يعرضهما لإمكان سجنهما مرة أخرى في الأسبوع المقبل".
وكان قد أفرجت عن الصفار والسلمان قبل أيام بعد احتجازهما لعدة أشهر لمشاركتهما في الاحتجاجات السلمية الأخيرة التي شهدتها البحرين، إلا أن الصفار ستعرض إلى جانب 13 من زملائها من الكادر الطبي الأحد المقبل أمام المحكمة العسكرية.
وأضاف سمارت: "لا ينبغي أبدا أن يحاكم المدنيون أمام المحاكم العسكرية".
واشارت المنظمة إلى أن المرسوم الجديد الذي يقضي بمحاكمة المتهمين بارتكاب جناية أمام محكمة السلامة الوطنية يعني ان عشرات الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات عرضة للمحاكمة في محكمة عسكرية.
واوضح سمارت: "أي شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية معترف بها دوليا، يجب أن يتم عرضه على وجه السرعة أمام محاكمة عادلة في محكمة مدنية".
إلى ذلك، أبدت منظمة "حقوق الإنسان أولا" قلقها من القرار البحريني "المفاجئ" بإعادة المحاكم العسكرية لمحاكمة المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة.
وقال عضو المنظمة بريان دولي: "التقيت كثيرا الأشخاص المعروضين على محاكمات في البحرين الشهر الماضي، والذين تم التأكيد لهم أن قضاياهم ستعرض على المحاكم المدنية بدلا من المحاكم العسكرية، إلا أنهم فوجئوا بتغير في القرار".
وأشارت المنظمة إلى أنه تم استدعاء أكثر من 10 من الأطباء والعاملين في المهن الطبية الأخرى للمثول أمام محكمة عسكرية الأحد المقبل، على رغم أن الحكومة أعلنت أنه ستتم إحالتهم للقضاء المدني، كما ان الصفار استدعيت للمثول امام المحكمة العسكرية رغم الافراج عنها.